” اقليم بني ملال تحت المجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .: لا للتشهير… نعم للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة” “من أجل بني ملال قوية وعادلة: يد بيد مع الشرفاء لمحاربة الفساد وتحقيق التنمية”

” اقليم بني ملال تحت المجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .: لا للتشهير… نعم للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”
“من أجل مدينة بني ملال قوية وعادلة: يد بيد مع الشرفاء لمحاربة الفساد وتحقيق التنمية”
بقلم : مدير النشر جريدة صوت الاطلس / انوار حسن

بكل اعتزاز واحترام، باسمنا المتواضع أنوار حسن ” الأمين العام
للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، نحمل نَفَسًا حقوقيًا موزونًا، وهموما قوية في محبة اقليم بني ملال ونحترم كافة الأطراف للمسؤولين دون استثناء و دون تجريح، ونركز على التحليل البناء والتعاون مع المؤسسات النزيهة، مع تسليط الضوء على القضايا المطروحة بإقليم بني ملال كأمانة حقوقية وصحفية.
باسمنا المتواضع الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
تحت شعار: “الحق يعلو ولا يُعلى عليه – بالتعاون لا بالصدام، نُساهم في الإصلاح”
في إطار متابعة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لمستجدات الشأن المحلي بإقليم بني ملال، وحرصها المبدئي والعملي على احترام المؤسسات، وتقديرها العالي للمسؤولين النزهاء القائمين على تسيير هذا الإقليم العريق تحت إشراف السيد والي جهة بني ملال خنيفرة،  عامل إقليم بني ملال، والسيد رئيس المجلس الإقليمي، الأخ محمد أهنين، فإننا نؤكد ما يلي:
1. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لا تمارس التشهير ولا تُحرض على الأفراد أو الهيئات، بل تُؤمن بمنهج إصلاحي، يقوم على الحوار، والاستقصاء المسؤول، والعمل التشاركي مع كل من يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
2. نُتابع باهتمام بالغ ما جاء في تدخل المستشار البرلماني عبد الغني المكاوي أمام السيد وزير الداخلية، بشأن ما يروج داخل الشارع العام من تساؤلات تتعلق بملف رخص التعمير بمدينة بني ملال، وهو تدخل نعتبره مسؤولًا وشجاعًا، ويُحاكي نبض المواطن الملالي.
3. إن ما يُثار من نقاشات حول التعمير، أو شبهات الاختلالات، لا يعني الإدانة المُسبقة لأي جهة، بل هو دعوة مشروعة لفتح باب الشفافية والمساءلة، خاصة وأن وزير الداخلية المحترم عبّر عن استعداده لإيفاد لجنة تفتيش داخلية، وهو موقف يُحسب له في إطار تكريس دولة المؤسسات.
4. نؤكد بالمقابل، أن رئيس جماعة بني ملال الحالي، وهو نائب سابق للرئيس المتابع، له كامل الحق في الرد وتوضيح ما يجب توضيحه، عبر منبر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وصحيفتها “صوت الأطلس”.
ومن هذا المنطلق، نطلب رسميًا إجراء لقاء صحفي معه لتنوير الرأي العام، في إطار الحق في الرد والتوازن الإعلامي.
> للتواصل: الأمين العام الأستاذ أنوار حسن – 0661548867
5. إننا نُشيد بأي تعاون يحصل بين الجماعة والمؤسسات الرقابية، لأننا نؤمن أن الرقابة ليست خصومة، بل واجب يُكرس سيادة القانون، ويمنح الثقة للمواطن في مؤسساته التمثيلية.
6. نُذَكر بأن بني ملال تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى العدل في توزيع مشاريع البنية التحتية، فالشطر الأول من إصلاح الأزقة شمل أحياءً دون أخرى، وهناك شطر ثانٍ ما تزال الساكنة تنتظره بفارغ الصبر.
7. كما لا يفوتنا أن نطالب بمراقبة المشاريع التنموية التي مرّ على بعضها أكثر من سنتين، من باب تتبع التنفيذ، لا التشكيك في النوايا، مع المطالبة بإنصاف ملف الرياضة، وخصوصًا فريق رجاء بني ملال الذي يعاني من أزمة بنيوية غير خافية.
8. تؤكد الشبكة أن سكوتها على بعض الاختلالات لا يعني تجاهلًا، بل هو سلوك مسؤول لجمع المعطيات بدقة، دون تشويش أو ادعاءات عشوائية، إلى أن تتضح الصورة كاملة.
9. نُدين بشدة استغلال بعض الجمعيات أو الذباب الإلكتروني من طرف جهات تفتقد للمشروعية الأخلاقية أو القانونية، لبث الفتنة أو تصفية الحسابات على حساب الوطن والمواطن.
10. وفي الختام، نُجدد احترامنا الكامل للسيد وزير الداخلية، ولكل مسؤول نزيه يعمل بشفافية في إقليم بني ملال، وندعو إلى مواصلة مسار الإصلاح بروح التعاون، لا التنازع، وتغليب الحكمة على الانفعال.
> الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
بقيادة الأمين العام: أنوار حسن
الحقوق مسؤولية، والصحافة ضمير، والوطن فوق الجميع