بيان للرأي العام الوطني للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص تصاعد الجريمة .

مقالات مشابهة

بلاغ صحفي * استمرار دورات النسخة التالثة من البرنامج التحسيسي” مدارس خضراء ” بجماعة الدار البيضاء

‏13 ساعة مضت

لقاء تواصلي حول مناقشة اللقاء التشاوري الذي تقدمت به ايفاب في شهر رمضان 2025 بمدينة الدار البيضاء

‏15 ساعة مضت

وزير الصناعة والمعادن يناقش آليات وفرص تصدير مادة رمال السليكا وتعزيز الفوائد الاقتصادية

‏15 ساعة مضت

بيان للرأي العام الوطني .( بخصوص تصاعد الجريمة )
صادر عن الأمين العام . ومدير النشر جريدة صوت الاطلس
انوار حسن 0661548867
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
البريد الالكتروني :
Sawtatlas.ma@gmail.com

بناء على مجموعة من المعطيات الإيجابية التي كانت تتمتع بها فرقة الأمن مايسمى ( اكرواثيا سابقا )أي في عهد المرحوم الحسن التاني تغمده الله بواسع رحمته وحفط عز جل جلالته محمد السادس من مكاره وشرور الدنيا وشفاه الله وأطال الله عمر والي العهد مولاي إسماعيل والأمير مولاي رشيد والأسرة العلوية الملكية الشريفة..
إنه سميع الدعوات مجيب .
تمخض داخل احساسي حنان الرجوع للوراء .
(ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين ).
بخصوص تصاعد مظاهر الجريمة والعنف المرتبط بالأسلحة البيضاء، وتفكيك وحدة “شرطة القرب” (كرواتيا)
نتابع باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بقلق بالغ، تنامي مظاهر العنف والانفلات الأمني في عدد من المدن والأحياء المغربية، في ظل ارتفاع مقلق لحالات الاعتداء بالسلاح الأبيض وتهديد سلامة المواطنين، بل ووصول الاعتداءات إلى عناصر من الأجهزة الأمنية أنفسهم.
وفي هذا السياق، ترى الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن أحد الأسباب المباشرة لهذا التدهور، يتمثل في القرار غير الموفق المتعلق بتفكيك وحدة شرطة القرب المعروفة باسم “كرواتيا”، والتي كانت تضطلع بدور بالغ الأهمية في الحد من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين. فهذه الوحدة لم تكن مجرد فرقة أمنية، بل كانت تمثل نموذجًا ناجحًا للشرطة المجتمعية القريبة من المواطن، والتي تتدخل بسرعة وفعالية وتشتغل بمنهجية استباقية.
ومنذ تفكيكها، لوحظ تزايد في حدة الجرائم، وعودة سلوكيات منحرفة تتمثل في حمل السيوف والسكاكين جهارًا، واعتراض سبيل المارة، واقتحام الممتلكات، وترويع الساكنة، في غياب ردع كافٍ.
بناءً عليه، تطالب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بما يلي:
1. إعادة النظر في قرار تفكيك وحدة “شرطة القرب”، ودراسة إمكانية إحيائها أو إحداث فرق أمنية مماثلة تُعيد الاعتبار لفلسفة الأمن القريب من المواطن، كجزء من استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الجريمة.
2. دعوة إلى السيد المحترم الحموشي رئيس المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز التواجد الأمني الميداني، خاصة في المناطق المعروفة بارتفاع مؤشرات الجريمة.
3. مطالبة وزارة العدل ولجنة العفو الملكي بإعادة النظر في معايير منح العفو، خاصة بالنسبة للمعتدين الذين يشكلون خطرًا مباشرًا على أمن وسلامة المواطنين، والذين يُفرج عنهم بعد أشهر قليلة رغم خطورة أفعالهم.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تتابع هذه التطورات، تؤكد أن الأمن هو أحد أهم الحقوق الأساسية للمواطن، ولا يمكن تحقيقه دون تضافر جهود جميع المتدخلين: الأمن، القضاء، المجتمع المدني، والإعلام. كما تُشدد على أن سيادة القانون يجب أن تسري على الجميع، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تُسهم في انتشار الجريمة وتُضعف هيبة الدولة.
لنا أمال بعد الله في صاحب الجلالة نصره الله وفي السيد الحموشي ووزارة العدل ولجنة العفو الملكي في التفكير جليا في ما له علاقة بأخطر المجرمين ذوي السوابق العدلية في حمل السلاح والسرقة الموصوفة المقرونة بالرصد والقتل وتجار المخدرات وما شابه ذالك من معتقلي. الجريمة ذات الوقع السيئ على أمن واستقرار نفسية ومعنوية المواطنين المغاربة .
أن لا يشملهم العفو الملكي وستكون العبرة إلى غيرهم من لهم الشبه في الأعمال الإجرامية .
عاش الوطن ولاعاش من خان القسم
شعارنا: الله الوطن الملك.