قرار وزير العدل بخصوص حرمان الجمعيات الحقوقية في رفع شكايات ضد المسؤولين الفاسدين تحت مجهر بلاغ صحفي للشبكة الوطنية لحقوق الانسان

قرار وزير العدل ” بخصوص حرمان الجمعيات الحقوقية في رفع شكايات ضد المسؤولين الفاسدين ؛تحت مجهر بلاغ صحفي للشبكة الوطنية لحقوق الانسان..
جريدة صوت الاطلس.
الامين العام / حسن انوار

الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ” تؤكد وتصر على أن هناك علامة استفهام في ماله علاقة بحماية ناهبي مال الشعب في شأن حرمان الجمعيات الحقوقية المؤهلة إلى تقديم شكايات ضد الفاسدين الى رئاسة النيابة العامة أو. وكلاء العامون او وكلاء الملك .
من خلال ملتمسات فتح تحقيق بخصوص ما تضمنه شكاية الجمعية وما تحمله من مرفقات قانونية ذات الحجة والتبوثية  لربط المحاسبة بالمسؤولية .
الجمعية الحقوقية تترك الصلاحيات الكاملة للنيابة العامة ولها الحق في المتابعة او الحفط الشكاية.
الجمعية فقط تعتبر شكاياتها بلاغ بوجود خلل  للمسؤولية

******”*****************
ملاحظة.
خطير جدا
بعد أن حققت الشكايات التي تقدمها مجموعة من الجمعيات نتائج كبيرة خاصة على مستوى اعتقال العديد من ناهبي ومختلسي المال العام، قام مشروع قانون المسطرة الجنائية بتجريد الجمعيات من حق تقديم هذه الشكايات، واصبحت الابحاث في جرائم المال العام لا تجرى الا بطلب من رئيس النيابة العامة بناء على الاحالة من مؤسسات حصرية.