بقعة بحي جميلة حي تسليت اوربيع/ شكاية ” بلاغ صحفي ” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
admin
يوليو 11, 2023
اخبار وطنية
1,277 زيارة
بقعة بحي جميلة تسليت اوربيع ” شكاية” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
جريدة صوت الاطلس.
الامين العام/ حسن انوار.
(أسلوب شبه دارجي” عادي” الغاية هي إيصال المعلومة الى كافة المستويات التقافية )
رسالة قوية بدون خلفيات؛ على أي كان” ولا علاقة بضرب مصداقية الطرف الأول صاحب النوافد التي تظل على بقعة .
الطرف الاول صاحب المنزل ؛له استفادة بفتح نوافد على بقعة في ملك الطرف التاني صاحب الطلب التفويض إلى الشبكة.
الطرف الاول حسب تصريحاته أنه يملك حكم نهائي قضائي سنة 2014 يخول له السماح قصد مواصلة الاستفادة من النوافد ويكرر في تصريحاته ” البقعة هي زنقة وليس بقعة .
لكن تم لكن. نريد سؤال واضح بدون محاولة مجاملة الطرف التاني او الاول.
هذا السؤال موجه مباشرة .
الى السيد المحترم وكيل الملك محكمة الابتدائية بني ملال.
مادام الطرف الأول صاحب النوافد له أحكام. قضائية تمنح له الاستفادة من النوافد ” لماذا لم يقدم له رخصة قانونية من السلطة المحلية ” تماشيا مع قرار الحكم ؟
وأيضا كيف نرى الحكم وهو حكم صادر باسم صاحب الجلالة ولنا احترام كامل لما يصدر باسم جلالته ؛
لكن هل هناك ما يؤكد على أن الطرف الاول له اعتراف من السلطة المحلية و الوكالة الحضرية وله رسم المنزل يحتوي على وجود نوافد تظل على زنقة وليس بقعة؟
بحكم الطرف الاول” ينفي نفيا قاطعا. بعدم توفره على وثائق دات الصلة بامتلاكه لرخصة والرخصة تم سحبها منه على إثر ظهور اعتراف الوكالة الحضرية على أن النوافد غير قانونية والبقعة بالنسبة للطرف التاني محمد حكيمي هو صاحب الحق وله شهادة الاعتراف من الوكالة بعدم وجود زنقة.
هنا الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ” تلامس أشياء غير منطقية بالنسبة للطرف الأول رغم توفره على حكم قضائي؛ من خلال انعدام امتلاكه على مرفقات” تؤكد أحقيته في فتح النوافد على زنقة.
له حكم قضائي وليس له رخصة قانونية لفتح النوافد.
الامين العام حسن انوار” دخل على الخط وقدم ملتمس باسم. الشبكة الى رئاسة النيابة العامة الرباط. وبدورهم أحالوا الشكاية الى السيد المحترم وكيل الملك محكمة الابتدائية
بني ملال وهي حاليا في طور الدراسة بواسطة اشعاري من النيابة العامة الرباط.
لهذا الشبكة لاتنصب نفسها محامي او قضاء او أمن أو طرف نزاع ؛ بقدر ما ترى في النيابة العامة المشكورة فتح تحقيق بخصوص انعدام اي وثيقة للطرف الاول تؤكد أنه له الحق في فتح النوافد على غرار الحكم النهائي لسنة 2014.
هذا الحكم؛ نؤمن بأحكامه ولانشكك في مصداقيته ولنا احترام في ما يصدر باسم صاحب الجلالة نصره الله على منطوقه ” لكن يجب أن يرافق الحكم منح الرخصة الكاملة للطرف الأول مادام له رسم شراء المنزل يضم نوافد. مع وجود لبلان” الذي يرمز إلى البناء القانوني وليس العشوائي .
إدن هنا المشكل أصبح واضح العيان.
حكم قضائي مشمول بوثائق رسمية للمنزل مع رخصة فتح النوافد سارية المفعول .
رسالة أخرى إلى السيد المحترم وكيل الملك. محكمة الابتدائية بني ملال.
مادام هناك نزاع قائم بين الطرفين ” يجب إعطاء أوامركم المطاعة إلى السلطة المحلية الإدارية لكي تنهي المشكل بواسطة تحديد الزنقة المشار لها للطرف التاني .( الشبكة لاتتدخل في اختصاص النيابة العامة ولا القضاء ” بل هنا تحليل على مستوى الشق الحقوقي له ارتباط بتقديم أفكار ومعلومات خاصة تمنح الاعتبار الى المواطن المغلوب على أمره.)
حكم قضائي يوازي تحديد الزنقة بدون نقاش من الجماعة والسلطة المحلية قصد تحديد معالم الزنقة.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان” تحترم الاخ محمد حكيم ؛صاحب طلب التفويض والدعم والمساندة والطرف التاني صاحب النوافد ” من خلال فك النزاع القائم في ما بينهما بتحديد معالم الزنقة .
وهنا ينتهي المشكل ويصبح الحكم القضائي له قوة قانون الردع على الجميع بدون تمييز بين هذا ودالك.
الشبكة تنتطر ما سيسفر عليه بحت النيابة العامة المشكورة على كل عملها الجبارة في تأمين حقوق الطبقة المستضعفة من المجتمع الفقير وحتى البورجوازية.
القانون فوق القوة والوطن للجميع .
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
