الرئيسية/اخبار جهوية/عامل اقليم الفقيه بن صالح تحت تساؤلات الصحفي والفاعل الجمعوي في غياب فتح تحقيق من النيابة العامة/ بلاغ صحفي ” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
عامل اقليم الفقيه بن صالح تحت تساؤلات الصحفي والفاعل الجمعوي في غياب فتح تحقيق من النيابة العامة/ بلاغ صحفي ” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
عامل اقليم الفقيه بن صالح” تحت مظلة تساؤلات الصحفي والفاعل الجمعوي عثمان اجدي “في غياب فتح تحقيق من النيابة العامة/ بلاغ صحفي ” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان. جريدة صوت الاطلس الامين العام حسن انوار.
الفيديو للصحفي عثمان اجدي
ماذا تعني التصريحات النارية دات الثقة في النفس والوضوح ؛ في شأن تداعيات الفساد وغياب أليات المراقبة الصحيحة؛ لربط المسؤولية بالمحاسبة حسب ما جاء بخصوص الخرجات الإعلامية على صفحات عدد كبير من المواقع الالكترونية والورقية” يؤكد فيها المواجهة مع دعاة الاصلاح المغشوش” إنه عثمان اجدي” صاحب الجرأة المعهودة في فضح الفساد والمفسدين بوجه مكشوف ؟ وهل هناك تواجد خبايا داخل الكواليس؛ تجعل من كلام عثمان جدي ” يرمى داخل القمامة وبدون أن نرى ذوي المسؤولية للقرار النافد لذى الجهاز القضائي يحرك التحقيق في ملابسات ما له علاقة= بتخوين =أمانة المسؤولية من طرف السادة القائمون على الشأن المحلي لمدينة الفقيه بن صالح ؟ ماهو رأي النيابة العامة بالفقيه بن صالح بخصوص الصحفي عثمان اجدي حول الإشارات القوية والواضحة المعالم” بخصوص تواجد الخلل في البنية التحتية للمدينة المشمولة بصفقات وهمية { نهب مال الشعب} في غياب جواب السادة داخل قفص الإتهام ؟ لماذا لم نرى بلاغات صحفية لعمالة الفقيه بن صالح ” تؤكد أو تنفي ما يصرح به عثمان اجدي؟ اين هي الجمعيات الحقوقية والمدنية بمدينة الفقيه بن صالح ” تكذب هي الأخرى أو تصدق أو تنفي أو تجامل أو تدافع أو تقف مع الحق في ما يراه عثمان جدي من تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشأن المحلي للمدينة ؟ الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ” لا تحابي طرف على طرف أخر ولا تتصنع الكلمات الجميلة لفائدة أي كان ” بقدر ما ترى في السيد عثمان اجدي ” المواطن الغيور على المدينة وله ثقة قوية في ما يصرح به ” على غرار سكوت المسؤولين وعدم الخروج بلاغات صحفية للرأي المحلي والوطني على خرجات عثمان اجدي. لهذا ودالك ” الشبكة صوت الحق وصوت لمن لا صوت له . الشبكة تطالب السيدة المحترمة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات والسيد المحترم رئيس النيابة العامة الرباط ” الاسراع بربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاد المتعين في تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء. القانون فوق القوة والوطن للجميع.