اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بين ضمان وضياع الحقوق.

مقالات مشابهة

ساكنة دوار ايت العربي السوسي بجماعة كريفات بإقليم الفقيه بن صالح ينتفضون ويرفضون تبديل مياه الشرب الحالية بمياه البئر القديم

‏11 ساعة مضت

تعزية في وفاة والد زوجة المدير الجهوي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفقيه بن صالح

‏17 ساعة مضت

بلاغ صحفي ” تحت مجهر الشبكة الوطني. لحقوق الإنسان . ماذا يجري داخل كواليس التجمع الوطني للأحرار بجماعة الحضرية الفقيه بن صالح.؟؟

‏6 أيام مضت

اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة بني ملال خنيفرة .. بين ضمان وضياع الحقوق ..!!

▪ لجنة تشتغل في رفاهية و حقوق المواطنين في ضياع مستمر …!!!

جريدة صوت الاطلس /  محمد الحطاب
.

كثيرة هي المشاكل التي يعاني منها سكان جهة بتي ملال خنيفرة ، والتي تمس أصلا بمكاسبهم السياسية والمدنية، حيث يتعرض الغديد منهم يوميا لانتهاكات كثيرة ، في جل مصالح الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص. التي بات بدورها يشكل عائقا لغالبية المواطنين والمواطنات.

ودفاعا عن مصالح رعايا صاحب الجلالة محمد السادس، تم إحداث مجموعة من المؤسسات الحكومية للدفاع عن مصالح الساكنة، والتصدي لكل الانتهاكات التي تتعرض لها ، والتي بسببها تضيع مصالح المواطنين بدون موجب حق، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل. ومن بين هذه المؤسسات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، الذي أوكل إليه القانون رقم 76.15 الاختصاصات التالية :

▪ رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي؛
▪ إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به، ويتولى توجيه هذه التقارير إلى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصياته؛
▪ ينظر المجلس في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بناء على شكاية ممكن يعنيهم الأمر أو بتوكيل منهم. وتتم دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها وإخبار المعنيين بالأمر بمآلها؛
▪ زيارة أماكن الإعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومؤسسات الرعاية الإجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية؛
▪ التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية؛

ومن أهم هذه المصالح العمومية أيضا مؤسسة القضاء المكفول لها بضمان حقوق المواطنين، ومحاربة المعتدي عليها، وكذا محاربة الفساد، غير أن هذه المؤسسة، التي أوكلت إليها مهمة حماية المواطنين من الشطط والظلم أيضا نجدها في بعض الأحيان ترتكب هذه الانتهاكات في حق المواطنين، حيث أنه رغم المساطر القانونية التي وضعتها الدولة في هذا الباب، فالقضاء وفي مقدمته النيابة العامة، كثيرا ما توجه للمشتكى بهم تهم ثقيلة وغير مبنية على أدلة وحجج دامغة، دون اعتماد البراءة كأساس.

أما مصالح وزارة الدخلية والجماعات الترابية، فحدث ولا حرج، دون إغفال مؤسسات الأمن التي تستعمل في بعض الأحيان الشطط في استعمال السلطة، وتعرض المواطنين لمجموعة من الانتهاكات، غير المبنية على أسس صحيحة وقوية، قد تؤدي بهم إلى السجن.

لكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن خلاله اللجنة الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة، لا تقوم مع الأسف بمهامها الدستورية، والتي ينص عليها القانون 76.15، القاضي من أجل حماية المواطنين من هذا الشطط، الذي يعرض المواطنين لانتهاكات كثيرة، تؤدي بهم الى محاكمات غير عادلة وجائرة، ، على ضوء شكايات في غالب الأحيان ما تكون كيدية أو مفتعلة.

وقد يتابع المواطن بهذه الشكايات، التي لا يتم التدقيق في أسبابها وحيثياتها لا من طرف النيابة العامة، أو من طرف مؤسسة قاضي التحقيق أو من طرف جلسة المحكمة، وهو ما يعرض المواطن إلى عقوبات وأحكام جائرة، في غياب أي تحرك من اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ببني ملال، للتصدي لهذا الشطط، والدفاع عن المواطن، الذي قد يتابع قضائيا بدعاوي كيدية أو وهمية.

فما هي أهمية اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة بني ملال خنيفرة ، التي غالبا ما “تختبئ في برجها العالي الزجاجي” بعمارة مكاوي ببني ملال، في مكاتب فاخرة وفارهة، وتنظم أنشطتها في فنادق مصنفة، وتغيب حقوق المواطنين ومطالبهم من أجنداتها، في تهميش تام للهيئات الحقوقية والمدنية والاعلامية بالجهة، وتصرف أموال الشعب في أنشطة غالبا ما تكون بعيدة عن هموم الشعب وعن أعين المواطنين، ربما دون اعتبار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة…؟

.

.