هل يعتمد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة إقصاء الجمعيات الحقوقية الحقيقية والجادة من أجندتها
admin
يونيو 17, 2023
اخبارمحلية
383 زيارة
هل يتعمد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة إقصاء الجمعيات الحقوقية “الحقيقية” والجادة من أجندتها ..؟
▪ هل أصبحت حقوق الانسان بالجهة تخضع للزبونية والمحسوبية، أكثر من خضوعها للعمل والواقعية، في ظل ما يسمى ب ” مغرب المؤسسات والحقوق”…؟
.
محمد الحطاب/ مجلة تادلة ازيلال
.
وفقا للقانون 76.15 ، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
كما يساهم المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء وتشجيع إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك تفعيلا لمضامين دستور 2011.
وتمارس اللجان الجهوية للمجلس، طبقا للمادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صلاحيات المجلس على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة، تحت سلطة رئيس المجلس.
و تتولى هذه اللجان الجهوية تنفيذ المهام التالية :
▪ رصد أوضاع حقوق الإنسان وتتبعها على صعيد الجهة والقيام بالإخبار الفوري لأجهزة المجلس على الصعيد المركزي، وإعداد تقارير موضوعاتية حول قضايا حقوق الإنسان على صعيد الجهة، تحت إشراف رئيسة المجلس.
▪ السهر على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه على صعيد الجهة بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على صعيد الجهة؛
فكيف يمكن تفسير الطريقة التي يتعامل بها رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة الدكتور زنيبي، الذي كان يشغل منصب مدير سابق بمديرية النهوض بحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو يتعمد منذ تعيينه على رأس هذه اللجنة، أقصاء مجموعة من الجمعيات الحقوقية الجادة، والنشطاء في المجالات الحقوقية، الذين يحظون باحترام ومصداقية جهويا ووطنيا ، والجمعيات الإعلامية المهنية، من كافة أنشطة اللجنة، لسبب في نفس رئيسها ومحيطه .. وبالمقابل دعوة بعض الجمعيات لاتتوفر فيها الشروط الحقوقية أو المهنية المطلوبة، بداعي تحكم بعض أعضاء هذه اللجنة في قرار الدعوات ..؟
فمنذ تعيينه على رأس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان في 26 يوليوز 2019 خلفا للمحامي علال البصراوي، دشن الرئيس الجديد أحمد توفيق زنيبي، مسيرته الحقوقية داخل اللجنة الجهوية بخروقات واضحة على مستوى تعيين أعضاء اللجنة الجهوية، التي خضعت للزبونية والمحسوبية، التعيينات التي عرفت مع الأسف إقصاء عدد كبير من النشطاء الحقوقيين المعروفين على صعيد الجهة، وتعويضهم بطريقة مشبوهة ” لا علاقة لها بحقوق الانسان”.
وفي هذا السياق وجه حسن أنوار الامين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان من بني ملال رسالة قوية وشديدة اللهجة، الى رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة، اهم ما جاء فيها :
ط ” .. رئيس اللجنة الجهوية في نوم عميق، فلا تواصل ولا لقاءات ولا تشجييع للفاعلين النزهاء داخل الحقل الحقوقي ببني ملال والجهة ..؟
هنا لا نقدف ولا نقوم بالتشهير” بل هي حقيقة ملموسة، لامستها الشبكة الوطنية لحقوق الانسان في ما يتعلق بالتجاهل واحتقار أبناء المدينة من طرف إدارة اللجنة الجهوية” لمفهوم أخر لا تريد من يراقب كواليسها.
الشبكة تكن الاحترام الى كافة أعضاء اللجنة الجهوية بدون استثناء. لكن بالمقابل؛ نرى أنشطة اللجنة داخل فنادق بواسطة الصفحات الفيسبوكية، بدون أن نرى إشارة واحدة على مستوى الشق الحقوقي وتكافؤ الفرص أي المساواة “بخصوص دور اللجنة بالجهة، في مواكبة جدية وواقعية ومصداقية اهدافها اتجاه الاسم التي تحمل على عاثقها.
اللجنة الجهوية تنعم بمقر ومكاتب فخمة، وميزانية ضخمة، والتعالي في استقبال الحقوقيين ” في حين أن الجمعيات الحقوقية الجادة النزيهة، والحاملة لهموم الفقراء والمظلومين تضحي من مالها الخاص وتقوم على رفع اسهم الأنشطة مع الوقوف بجانب المجتمع المغربي برصيد” صفر درهم”.
فأموال الشعب، وأموال الجمعيات الحقوقية هي مسلوبة، بحكم غياب دعم الجمعيات، و التنويه بأنشطتها وتشجيعها ” لكن الجمعيات في واد واللجنة الجهوية في واد آخر”.
ودفاعا عن حقوقها، نددت هيئات حقوقية وجمعيات مدنية بالجهة، بما طالها من إقصاء وتهميش ونسيان، وغياب عن التكوينات، التي تنظمها اللجنة الجهوية في المجال الحقوقي، وعدم استدعائها لأنشطتها، وغياب الاهتمام بملفات المواطنين الحقوقيين وعدم التجاوب معها…
إن الشبكة الوطنية لحقوق الانسان “. لاتهتم بما سيكون من ردة فعل او رأي مخالف لمحتوى هذا المنشور، بحكم أن الشبكة الوطنية، تعاين دوما إقصاءها من طرف هذه اللجنة الجهوية، التي لازالت تتعمد الجمعيات والهيئات الحقوقية الجادة ، وتؤكد لرئيسها أنها ليست محتاجة لاعتراف من يتعمدون تجاهلها أو إقصاءها من متابعة أنشطة اللجنة الجهوية، ومن المشاركة فيها، ويكفيها اعتراف الدولة المغربية وجعيات حقوقية وطنية وجهوية، وقوة أنشطتها الحقوقية على المستوى الوطني، تجعلها من بين الهيئات الحقوقية الهامة بالمغرب، علما أن رئيس اللجنة الجهوية يعرف ذلك جيدا .” لكن بعض الاشخاص الذين يكنون العداوة للشبكة الوطنية لحقوق الانسان، مما يعرضها للإقصاء من أنشطة اللجنة.
فهذه اللجنة الجهوية تستفيد من ميزانية هامة، لا تخضع لمراقبة دقيقة، خاصة أن أموالها تستفيد منها جمعيات لا علاقة لها مع حقوق الإنسان. كما أن الفصل الدستوري المتعلق ب” ربط المسؤولية بالمحاسبة” لا يهمها في شيء، كما أن الحقد والكراهية التي يمارسها بعض أعضلء اللجنة في حق الهيئات الحقوقية الجادة، لن يزيد المجال الحقوقي إلا تعقيد وضبابية.
فلماذا تسكت الجمعيات الحقوقية عن خروقات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أم أنها لا تعلم أن ” الساكت عن الحق شيطان أخرص “. ؟؟؟
.
مجلة تادلة أزيلال بريس
.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
