رئيس جهة بني ملال خنيفرة للأشباح ماهو دورهم داخل مجلس الجهة

مقالات مشابهة

الصراع الفكري حول المدونة بين حرية الاختيار والتمسك والتوابث

‏3 أسابيع مضت

كلمة حق في وجوه حق. المجلس البلدي الحضري بني ملال يعيش على وثيرة حسنة في تنمية وتحسين البنية التحثية للمدينة .

‏4 أسابيع مضت

“الأسرة اللي من العنف خالية… لمجتمع سليم بانية” عنوان ندوة علمية حول محاربة العنف ضد النساء والفتيات بالمركز السوسيوثقافي لأولاد امبارك

ديسمبر 7, 2024

نواب رئيس جهة بني ملال خنيفرة الأشباح .. ما هو دورهم داخل مجلس الجهة .. ؟

▪ رئيس الجهة مطالب بإعادة تكييف مهام نوابه من أجل مصلحة الجهة

.
جريدة صوت الاطلس ؛ بقلم : محمد الحطاب

.

ما دفعني لطرح هذا السؤال هو أننا نلاحظ غياب بعض نواب رئيس مجلس الجهة في أكثر من مناسبة وفي العديد من الأنشطة، التي تقام داخل تراب الجهة، علما أن مكتب المجلس الجهوي يضم ثمانية نواب. كما أن القانون المنظم للجهات يمنح عدة أدوار ومهام لهؤلاء النواب، ومن بينها تمثيل الجهة في غياب الرئيس حسب التراتبية، وإعداد برامج تنموية لمصلحة الجهة في العديد من القطاعات. غير أن هؤلاء النواب يتغيبون كثيرا ولا يقومون بهذه المهام بالشكل المطلوب، حيث أنه في أغلب المناسبات لا تجد إلا نائبين على أكثر تقدير يمثلان الجهة، علما أن نواب رئيس الجهة يتقاضون تعويضات شهرية تبلغ مليون ونصف سنتم لكل نائب، تصرف لهم من أموال الشعب.

فلماذا يتنصل ويتهرب إذن البعض من هؤلاء النواب، من تأدية مهامهم، ويتقاعسون عن أداء واجبهم ومسؤوليتهم، الذي انتخبوا من أجلها ؟ علما أنهم كانوا يتسابقون على هذه المناصب قبل وخلال تشكيل مكتب المجلس الجهوي، وما صاحب ذلك من مناورات ودسائس، لا يعلمها إلا القريبون من مجلس جهة بني ملال خنيفرة، والعالمون بخبايا الأمور السياسية ؟

الخطير هو أن هؤلاء النواب بينهم برلمانيون ومستشارون يتقاضون ما يقارب أربعة ملايين سنتم كتعويضات، ومع ذلك لا يدافعون عن جهتهم داخل البرلمان، لإسماع مطالب جهتهم، كما صرح بذلك رئيس الجهة عادل البراكات، في ختام أشغال الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس الجهة، حيث طالب ممثلي الجهة في مجلسي البرلمان بالترافع داخل هاتين القبتين، من أجل إسماع صوت جهة بني ملال خنيفرة، وجلب أكبر عدد من الأموال، لإنجاح مشروع برنامج التنمية الجهوية، الذي تقدر تكلفته بحوالي 23 مليار درهم ( 2300 مليار سنتم)، وأيضا محاولة جلب استثمارات للجهة من المؤسسات الحكومية الممركزة، وليس فقط الترافع داخل قاعة الجهة، موضحا أن جلالة الملك يتابع أشغال البرلمان وتدخلات النواب والمستشارين، لمعرفة مشاكل الشعب المغربي.

فهل نواب رئيس الجهة واعون بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية الملقاة على عاتقهم ..؟ وهل هم أهل للثقة التي وضع فيهم الناخبون، أم أن هدفهم هو مصالحهم الذاتية ..؟ لأنهم بهذا الفعل يساهمون في تنامي فقدان الثقة في المنتخبين، وأيضا في الانتخابات و في السياسة عامة.

يد واحدة لا تصفق كما يقال، أي أن رئيس الجهة لا يمكنه أن يقوم بتدبير شؤون الجهة بمفرده، كما لا يمكنه أن يمثل الجهة في جل المناسبات والأنشطة وإدارة الجهة، لأن ذلك من باب المستحيل، نظرا للكم الهائل من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل وخارج تراب الجهة، لاسيما أن حضور الرئيس فيها ضروري.

كما أن غياب نواب الرئيس، وعدم مساعدتهم لرئيس الجهة في التسيير والتدبير، خاصة في هذا الظرف، الذي تنتظر فيه ساكنة الجهة، تنزيل المشاريع الهامة لبرنامج التنمية الجهوية، خاصة أن الميزانية المقترحة لإنجاح هذه المشاريع هي ميزانية ضخمة وهامة. علما أن العدد الكبير من نواب رئيس مجلس الجهة الغرض منه هو مساعدة رئيس الجهة في تنزيل وتنفيذ المشاريع التنموية، لكن بعض نواب الرئيس يعتبرون منصبهم تشريفا وليس تكليفا.

لذا يتساءل سكان الجهة : ماذا قدم هؤلاء النواب لجهتهم خلال هذه المدة التي قضوها داخل الجهة، علما أن تعويضاتهم بلغت الملايين. فهل يفكر هؤلاء النواب في تغيير عقليتهم، ومحاسبة أنفسهم قبل أن يحاسبهم القانون الوضعي والقانون الرباني.

وبهذا الخصوص فرئيس الجهة مطالب بإعادة النظر في التفويضات الممنوحة لنوابه في مجموعة من القطاعات، ودعوتهم للقيام بمسؤولياتهم ، التي منحها لهم القانون المنظم للجهات، حتى لا تبقى هذه التفويضات حبرا على ورق.

▪ رئيس المجلس الجهوي ونوابه :

الرئيس : عادل البراكات – الأصالة والمعاصرة
النائب الأول : عبد الرحيم الشطبي – التجمع الوطني للأحرار
النائب الثاني : المهدي عثمان- الحركة الشعبية
النائب الثالث : نور الدين زوبيدي – الاتحاد الاشتراكي
النائبة الرابعة : لبنى الهائل – حزب الاستقلال
النائب الخامس : رضوان نظير – الأصالة والمعاصرة
النائب السادس : بناصر أزكاغ – الحركة الشعبية
النائب السابع : بدر التوامي- التجمع الوطني للأحرار
النائبة السابعة : بديعة مقور – الاتحاد الاشتراكي

.

.