المحكمة الإدارية تحكم بحل مجلس بني عياط
، إقليم أزيلال
جريدة صوت الاطلس
كما كان منتظرا قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكمها القطعي رقم 3182 بحل مجلس الجماعة الترابية لبني عياط، التابع ترابيا لإقليم أزيلال، مع ما يترتب عن الحكم من آثار قانونية. وبحكم هذا القرار سيؤول تدبير شؤون الجماعة إلى وزارة الداخلية ممثلة في السلطة المحلية أي في شخص السيد القائد ومدير المصالح للجماعة مساعدا له. ويحقق للسلطات الوصية الاعلان عن انتخابات جديدة، ولن يكون بمقدور أي من الأطراف المتنازعة استئناف الحكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي تقدم بها عامل إقليم أزيلال لدى المحكمة الإدارية، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد أن تقاعس أعضاء المجلس عن أداء مهامهم وتضييعهم لمصالح الجماعة والمواطنين.
حيث تنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
وغير خاف على المتابعين للشأن المحلي لجماعة بني عياط أن الرئيس الحالي لجماعة بني عياط فقد اغلبيته منذ الأيام الاولى التي تلت انتخابه كرئيس للجماعة فرضه قانون بحكم كونه “الأصغر سنّا” مما شل مصالح الجماعة، وتم رفض الحساب الإداري ومشروع الميزانية الذي تقدم به.
ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن موعد تنظيم انتخابات جديدة خلال القادم من الايام.