أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار وطنية / الهراويين/ ساكنة دوار الحاجة تطالب النجدة من القيادة الجهوية العليا للدرك الملكي الدار البيضاء سطات

الهراويين/ ساكنة دوار الحاجة تطالب النجدة من القيادة الجهوية العليا للدرك الملكي الدار البيضاء سطات

Spread the love

” الهراويين : ساكنة دوار الحاجة عائشة تطالب بتدخل فرق مكافحة المخدرات و فرق مكافحة العصابات عوض الدرك الملكي للقضاء على الإجرام قبل الدخول المدرسي ”
جريدة صوت الاطلس / الدار البيضاء”
عضو الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

أين مهام الدرك الملكي ؟ ومهام باشا و مهام قائد ا و مهام رئيس الجماعة في توفير الآمن لسكان المنطقة ؟

    يعيش سكان دوار الحاجة عائشة- المديوني 2 – الهراويين- الرعب كل يوم بسبب تجار المخدرات و الحبوب المهلوسة و الخمر، كما يعيشون عدم الأمان و التعرض لمختلف السب و الشتم و قطع الطرق، و اعتداءات وجرائم القتل بالجملة بدون حسيب و لا رقيب، مجرمين يحملون السيوف و يتجولون بكل حرية و كأنهم يعيشون في دولة لا قانون يحميها
    من المسؤول عن عدم حماية سكان دوار الحاجة عائشة و مواطنينيها ، وحماية ممتلكاتهم ؟ وحماية نسائهم و أطفالهم من هذا الرعب الذي يعيشونه كل يوم ؟
    في حوار اجراه طاقم الجريدة معا سكان المنطقة، أن الدرك الملكي يتهاون في القبض على هؤلاء المجرمين، وعندما يشتكي أهل المنطقة يطالب الدرك بظهور الدم أو شهادة طبية، أليس هذا تهاون ؟
    أذا كان مهام الدرك الملكي هي السهر على الامن العمومي، أين هو هذا الامن، أنظر من حولك كم من المجرمين يحملون السيوف ويتجولون بشكل حر، أصبحنا نخاف حتى من الصلاة في المساجد، بعد ما قتل أحد المصلين بسبب السرقة و هو في طريقه الى المسجد ليصلي الفجر قبل شهور…
    ويقول أحد تجار المواد الغدائية ” نحن نطالب بتدخل فرقة مكافحة المخدرات و فرقة مكافحة العصابات قبل وقوع المزيد من الإجرام مستقبلا، لأن الدرك الملكي لا يفعل شيئا ، ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا في خطر.

    و أضاف أحد أبناء المنطقة أنه أصبح يفكر في حمل السلاح الأبيض ليدافع عن نفسه واهله، في مهزلة الغياب التام للأمن في المنطقة.
    المصدر: طاقم الجريدة وسكان دوار المديوني 2- عين المكان

عن admin

شاهد أيضاً

الهجرة والوطن بوشعيب حركاتي

Spread the loveالهجرة والوطن. . جريدة صوت الاطلس / المراسل بوشعيب حركاتي الهجرة والوطن بقلم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *