أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار وطنية / تعديل حكومي على الابواب

تعديل حكومي على الابواب

Spread the love

تعديل حكومي على الأبواب. كشفت مجلة “جون أفريك”
جريدة صوت الاطلس/ الدكتور رزوقي محمد

الواسعة الانتشار في عددها الأخير، عن قرب إجراء أول تعديل في حكومة عزيز أخنوش، إذ سيتم إعفاء بعض من وزراء الحكومة الحالية، ويتعلق الأمر وفق مصادر المجلة، بوزيري العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وذكرت مصادر متطابقة، أن التعديل الحكومي المرتقب إجراؤه في مطلع الشهر القادم، سيشمل وزراء أبانوا عن فشلهم في تدبير القطاعات الوزارية التي يشرفون عليها. ويتعلق الأمر بالأمين العام لحزب الاستقلال، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب وزيرة السياحة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير النقل، ووزيرة التضامن والأسرة.
ويأتي هذا التعديل المرتقب، في ظل تصاعد المطالب داخل الشارع المغربي وعلى وسائط التواصل الاجتماعي، مطالبة بإعفاء عدد من الوزراء ضمن حكومة أخنوش، بسبب عدم قدرة هؤلاء الوزارء على تدبير الملفات الكبرى داخل وزاراتهم، كما أبانوا عن قصور في إيجاد حلول لملفات أثارت الراي العام الوطني خلال السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية، ونعتقد من جانبها أن الاستوزار بحكومة صاحب الجلالة، يجب أن يعفى منه كل الأمناء العامين للأحزاب السياسية، حتى يتفرغوا للشؤون السياسية لأحزابهم، ولهموم المناضلين والمناضلات التي بدأت تتكدس ملفاتها على مكاتبهم، إذ كيف يسمح أمين عام لنفسه أن يتولى حقيبة وزارية إضافة إلى مهامه الحزبية التي تتطلب الإصغاء اليومي لقضايا وهموم المناضلين، فما عليهم إلا الاختيار بين الاستوزار و المسؤولية الحزبية. إن وضعا كهذا يطرح السؤال عريضا حول افتقار أحزابهم إلى الأطر الكفأة القادرة على تحمل المسؤولية؟ وهل أصيبت أرحام المغربيات بالعقم، إلى درجة أن لا أحسن من هؤلاء؟ أو أن الجشع والنهم السياسي وحب الذات وحب الكراسي إلى درجة أن حب الذات أولى من حب الأوطان هو ما جعل هؤلاء يجمعون بين الأختين ( السياسة ورياسة الحزب)؟ لا شك أن هؤلاء يؤمنون بمقولة أنا وبعدي الطوفان! فباستثناء الوزير الأول الذي تقتضي الأعراف الديمقراطية، كما دشنها صاحب الجلالة حفظه الله، أن يكون من الحزب الذي حصل المرتبة الأولى في الانتخابات، لا يحق لأحد من رؤساء الأحزاب أن يستحمر المغاربة بعد اليوم. ومن الأجدر بهم أن يستحيوا ويخجلوا من أن تكون اسماؤهم ضمن اقتراحات أحزابهم لجلالة الملك بقصد الاستوزار. إنه العرف الديمقراطي الذي سيساهم لا محالة في أمن واستقرار الوطن، ويفتح الباب واسعا أمام الكفاءات والشباب لدخول غمار السياسة وتحمل المسؤولية ليساهموا في بناء الوطن.

عن admin

شاهد أيضاً

تعزيةو مواساة

Spread the loveتعزية مواساة جريدة صوت الاطلس / الشبكة الوطنية لحقوق الانسان الأمانة العامة الشبكة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *