جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
مقالات مشابهة
إزدواجية الخطاب الحقوقي والسياسي،
( تحت مجهر الشبكة الوطنيةلحقوق لإنسان)
جريدة صوت الاطلس/ حسن انوار
من الناس من يخلط بين النظال الحقوقي والنضال السياسي أو المدني. فالجمعيات الحقوقية بمختلف مشاربها تختلف عن الجمعيات التنموية او الأحزاب السياسية. وذلك لاختلاف حقول الاشتغال. فالجمعيات الناشطة في المجال الحقوقي، ينبغي أن يكون مجال اهتمامها بالدرجة الأولى والأخيرة هو حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، على مستوى الرصد أو الحماية أو اعداد التقارير أو التكوين. ومن تم وجب أن يكون الأشخاص الذين يسيرون هذه الجمعيات مؤهلين اكفاء، لهم دراية والمام بحقوق الانسان، ويكونون على دراية كافية بالقوانين والتشريعات بالبلد الذي يشتغلون فيه. لأننا سوف لا نجد من يدعون أنهم نشطاء حقوقيين ولكنهم يشتغلون لأجندات سياسية خارجية مثال اسوق نموذج “الكوديسا”، المرتبطة بجبهة البوليساريو، وهنا يطرح إشكال المزج بين ما هو سياسي وما هو حقوقي، وهذا ما يقال <له حق اريد لها بها باطل>. وهذا يضر أساسا حتى بالقضايا الأساسية التي ينبغي أن تتناولها جمعيات الحقوقية، ويضرب في العمق مصداقية التقارير التي ترفعها في هذا الإطار، فالاهتمام الحقوقي، عليه أن يركز على كرامة الانسان وحماية الانسان، اما الجوانب السياسية فيشتغل عليها الأحزاب والهيئات السياسية، أما أن تتخفى تحت اللباس الحقوقي لتمرير رسائل سياسية، فهذا تغليط وعبثية وفوضى.
نحن نعرف أن لا ديمقراطية بدون ممارسات حقوقية، ومن هذا المنطلق جاز لنا طرح السؤال كيف يمكن قراءة المشهد المغربي باستحضار للقضية الوطنية وما يعرفه المغرب من تطور وتحولات؟
نقول ان الديمقراطية وحقوق الانسان شيئان متلازمان، وتوفير الأجواء للديموقراطية، لا يمكن أن يكون دون التنصيص بشكل واضح على حماية الحقوق الفردية والجماعية وكذا الحريات وكيفية صيانتها. والمغرب كان سباقا لتصديق على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان وتبنيه بشكل صريح في دستور 1992 و1996، ثم بعد ذلك جاء الخيار الديمقراطي، كركن رابع من الأركان المؤسسة للدولة الوطنية، إذن يبقى احترام حقوق الانسان هو الأساس، ولو أن لنا أحزاب وحكومات تختار من طرف الشعب وآليات صناعة القرار تمر بشكل ديمقراطي، إلا أنه خوفا من أن تتأسس هذه السلطة التي انتخبت بشكل ديمقراطي أو أن تتجاهل مسألة حقوق الانسان، فإنه يبقى حماية التجربة الديمقراطية، عبر حماية مسألة حقوق الإنسان أمرا ضروريا.
بالعود الى لقاء العيون، ماهي أهم التوصيات والخلاصات التي خلص إليها اللقاء؟
من بين أهم ما تناولته مداخلات وتعقيبات المشاركين، أهمية تحديد الادوار التي ينبغي أن يقوم بها الفاعل المدني في مجال حقوق الانسان. إيلاء أهمية قصوى للتكوين النظري والتدريب الميداني لكل ما يتعلق بالرصد والحماية وإعداد التقارير، تم الفصل بين ما هو سياسي وما هو حقوقي ورفض كل خلط بينهما. تحديد أدوار وأجندة الاشتغال لكل النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان بالمنطقة. كرامة الانسان والحق في الحياة تبقى أولوية قصوى تتجاوز الاعتبارات لسياسية والنزاعات الاقليمية.
كما أكدت المداخلات، على أن الديمقراطية وحقوق الانسان عنصران متلازمان ومتكاملان ولا يتصور احترام حقوق الانسان في غياب الديمقراطية كأساس لشرعية الحكم. لابد من تحصين التجربة السياسية التي يعيشها بلدنا في ظل المكتسبات الدستورية وتكريس الخيار الديمقراطي باعتباره صمام أمان لحماية وضمان حريات وحقوق الناس. الاهتمام بالقضايا الأساسية من قبيل العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية والتدبير الجيد للشأن المحلي ينبغي أن تشكل أولويات برنامج العمل لكل النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان. لابد من تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة فيما يتعلق بجبر الضرر الفردي والجماعي ليشمل كل المتضررين بمنطقة الصحراء المغربية. المصادقة على قانون يجرم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والذي نشر بالجريدة الرسمية.
