تأجيل النطق بالحكم في شأن النزاع داخل جماعة بني اعياط
اقليم ازيلال
جريدة صوت الاطلس الاخبارية
بثت المحكمة الإدارية يوم الخميس 23 يونيو 2022، في طلب حل مجلس جماعة بني عياط، بإجراء بحث بواسطة الهيئة حول موضوع النزاع يستدعى له جميع الأطراف ونوابهم، يوم 07 يوليوز 2022. وبهذا يكون الطلب الذي تم تقديمه من طرف الوزارة الوصية على الجماعات الترابية، يعرف بعض النور. اذ ظل الترقب والانتظار هو السائد عند كل المتتبعين للشأن المحلي العياطي. ومن المنتظر استدعاء نواب الرئيس ورؤساء اللجان المحسوبين على الأغلبية ويصوتون ضد المقررات التي صوتوا لصالحها داخل اللجان. إذ لا يعقل أن يتم التصويت من طرف أعضاء المكتب على مقترحات وحين تقديمها للمجلس يتم التصويت عليها بالرفض من طرف من صوتوا عليها من قبل. وإذا كنا لا نريد ان تصدر أحكاما، لنترك لذوي الاختصاص الحرية لمدارسة الملف بجد ودون تشويش. فإننا نريد لفت انتباه الساكنة العياطية إلى أن هذا العبث هو نتاج مشاركة كل الاطراف. إذ لا يعقل في ظل وجود كفاءات عالية في المجلس من حيث الكفاءة العلمية وحسن السلوك والتجربة السياسية ان يتقدم من هو دونهم علما وكفاءة. لا لشيء إلا لكونه أصغرهم سنا. إذ من المفروض في قبيلة من عيار قبيلة أيت عياظ ان يتولى تدبير شؤونها من هو اجدر بذلك علما وكفاءة ونقاء اليد. كما أنه من غير المعقول ولا من اعراف الديمقراطية أن يتولى خليط من الأحزاب ذات المرجعيات المختلفة تدبير شؤون القبيلة ضدا على الحزب الأغلبي، لا لشيء إلا من أجل ممارسة التغيير من أجل التغير. وإذا كان الفريق الأغلبية وفيا لمبادئه في المعارضة، فإنه ينسب إليه عدم تقديم العون والمشورة للحزب الحاكم بحكم انه ممن خبر دوالب السياسة وتمرس على تدبير شؤون القبيلة لزمن غير يسير. وبذلك يكون زعيمه الروحي خالف وعده الذي صرح به عقب تشكيل المجلس. وإذا كان بعض الشباب والكفاءات من ابناء البلدة، الغيورين على القبيلة قد دخلوا على الخط من أجل تقريب وجهات النظر ، إلا أن بعض الصقور الذين يرون أن كل الحلول الغير مقاسة على مقاسهم، تعتبر مرفوضة من الأصل. هكذا تبقى مصالح القبيلة معلقة الى حين.
