الولاة والعمال أمام صلاحيات جديدة في تحصيل مستحقات الجماعات الترابية الرباط – أمال المبروك، مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الأطلس
تحصيل ديون الجماعات الترابية يدخل مرحلة جديدة.. صلاحيات موسعة للولاة والعمال ومسؤولية أكبر في التدبير دخل تدبير المستحقات المالية للجماعات الترابية مرحلة جديدة، عقب صدور قرار لوزير الداخلية يهم تفويض عدد من الاختصاصات المرتبطة بمساطر التحصيل الجبري للديون المستحقة لفائدة الجماعات. ويأتي هذا الإجراء في سياق البحث عن وسائل أكثر فعالية لتقوية الموارد المالية للجماعات الترابية، خصوصاً أمام استمرار تراكم مبالغ غير مستخلصة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قدرة عدد من الجماعات على الوفاء بالتزاماتها وتمويل برامجها ومشاريعها. وبموجب القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أصبح بإمكان ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، ممارسة مجموعة من الصلاحيات المرتبطة بمساطر التحصيل الجبري، وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتشمل هذه الاختصاصات الترخيص بالشروع في إجراءات التحصيل الجبري بواسطة القباض الجماعيين، إلى جانب إمكانية انتداب الأشخاص المكلفين بعمليات التبليغ والتنفيذ المرتبطة بهذه المساطر. كما يتيح القرار للولاة والعمال صلاحية النظر في بعض الطلبات المتعلقة بالإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل الجبري بالنسبة للديون المستحقة للجماعات الترابية، وذلك في الحدود التي تسمح بها النصوص القانونية ذات الصلة. ويستند هذا التنظيم إلى مقتضيات قانونية من بينها القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، فضلاً عن النصوص المنظمة للاختصاصات والتفويض والمحاسبة العمومية للجماعات الترابية. ولا يتعلق الأمر، من الناحية القانونية، بمجرد توسيع للصلاحيات الإدارية، وإنما بمحاولة إعادة ترتيب مسار اتخاذ القرار في مجال التحصيل، بما يسمح بتقريب بعض الإجراءات من الواقع الترابي وتسريع التعامل مع الملفات التي ظلت لسنوات مرتبطة بتراكم المتأخرات. وتبرز أهمية هذه الخطوة بشكل خاص في معالجة ما يعرف بـ”الباقي استخلاصه”، باعتباره أحد الملفات التي تؤثر في التوازن المالي للجماعات الترابية. فكلما ارتفعت قيمة المستحقات غير المحصلة، تقلصت قدرة الجماعة على تعبئة مواردها الذاتية والاستجابة لحاجيات السكان. غير أن نجاعة القرار لن تقاس فقط بحجم الأموال التي سيتم تحصيلها، بل كذلك بطريقة تنزيل هذه الصلاحيات واحترام المساطر والضمانات القانونية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الموارد المالية للجماعات ومراعاة الحالات التي قد تستدعي دراسة طلبات التخفيض أو الإعفاء من صوائر التحصيل وفق القانون. ومن زاوية أخرى، يطرح هذا المستجد سؤالاً أوسع حول الحكامة المالية المحلية: هل ستتمكن الصلاحيات الجديدة من تقليص آجال التحصيل وتحسين المداخيل، أم أن النتائج ستظل رهينة بمدى جاهزية المصالح المكلفة بالتحصيل وقدرتها على تتبع الملفات وتنفيذ الإجراءات بكفاءة وشفافية؟ فالغاية النهائية من تحصيل المستحقات ليست فقط استرجاع الأموال، وإنما ضمان توفر الجماعات الترابية على موارد تمكنها من أداء أدوارها التنموية وخدمة المواطنين، مع إبقاء المسؤولية الإدارية والمالية خاضعة للقانون والمراقبة. وبذلك، فإن القرار يشكل اختباراً عملياً جديداً لمدى قدرة الإدارة الترابية على الجمع بين النجاعة في حماية المال العام، واحترام القانون، والإنصاف في معالجة الملفات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.