دورة مجلس جهة درعة-تافيلالت تفتح نقاشًا حول الحكامة والعدالة المجالية في برمجة المشاريع إبراهيم بااحماد مراسل متعاون مع جريدة صوت الأطلس
شهدت أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة درعة-تافيلالت، المنعقدة بمدينة الرشيدية، نقاشًا مستفيضًا حول عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، انتهى بعدم المصادقة على بعض المشاريع المرتبطة بإقليم الرشيدية، مقابل موافقة المجلس على مشاريع تخص أقاليم أخرى، وذلك وفق نتائج التصويت التي أفرزتها الدورة. ويعكس هذا المستجد، في نظر عدد من المتابعين، أهمية الحوار المؤسساتي داخل المجالس المنتخبة، باعتباره آلية ديمقراطية تتيح للأعضاء التعبير عن مواقفهم من خلال التصويت، بما ينسجم مع اختصاصاتهم القانونية ومسؤوليتهم في تمثيل المواطنين. كما أثير خلال الدورة نقاش بشأن منهجية إعداد جدول الأعمال وتوزيع المشاريع بين مختلف أقاليم الجهة، حيث برزت دعوات إلى تعزيز مبادئ العدالة المجالية، وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من البرامج التنموية، وفق حاجيات كل إقليم وأولوياته، وفي إطار رؤية جهوية متوازنة. وسجلت الدورة أيضًا غياب عدد من أعضاء المجلس، وهو معطى يظل من بين المؤشرات التي تستدعي الحرص على تعزيز الحضور والتواصل المؤسساتي، لما لذلك من أثر في جودة النقاش واتخاذ القرارات التي تهم التنمية الجهوية. ومن منظور الحكامة الجيدة، فإن اختلاف وجهات النظر داخل المؤسسات المنتخبة يظل أمرًا طبيعيًا، متى جرى تدبيره في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون، بعيدًا عن أي توتر أو منطق للتغليب، لأن الغاية الأساسية تبقى خدمة المصلحة العامة وتحقيق تنمية منصفة تشمل جميع أقاليم الجهة. وتؤكد جريدة صوت الأطلس أن دور الإعلام المهني لا يتمثل في الانحياز لأي طرف أو الدخول في سجالات سياسية، وإنما في نقل الوقائع بمصداقية، وإبراز الجوانب التي تسهم في الإصلاح وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة. فالمؤسسات المنتخبة مطالبة، باستمرار، بتطوير آليات التشاور وإشراك مختلف المكونات في إعداد الأولويات التنموية، بما يعزز ثقة المواطنين في العمل الجهوي، ويجعل التنمية المتوازنة هدفًا مشتركًا يتجاوز كل الاعتبارات الأخرى.
