أموال المواطنين خط أحمر: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل في واقعة اختفاء 5 ملايين سنتيم بسيدي سليمان

بلاغ حقوقي للشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
أموال المواطنين خط أحمر: نطالب بفتح تحقيق عاجل في واقعة اختفاء 5 ملايين سنتيم بسيدي سليمان
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

على إثر ما تم تداوله إعلامياً بخصوص التصريحات الصادرة عن سيدة تقطن بمدينة سيدي سليمان، والتي أفادت بتعرضها لاختفاء مبلغ مالي قدره خمسة ملايين سنتيم من حسابها البنكي مباشرة بعد إيداعه بتاريخ 30 يناير 2026، وتفاجئها يوم 15 فبراير 2026 بانعدام أي رصيد بالحساب، رغم تأكيدها توفرها على وصل إيداع رسمي ووصل فتح الحساب وعدم حيازتها لأي بطاقة بنكية، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تعلن ما يلي:
أولاً:
إن الحق في حماية الملكية الخاصة وصون الأموال المودعة لدى المؤسسات البنكية حق دستوري يكفله القانون، وأي مساس به يشكل خطورة بالغة على الثقة المفترضة في المنظومة البنكية الوطنية.
ثانياً:
إذا ثبت توفر المعنية بالأمر على وصل إيداع قانوني مستوفٍ للشروط الشكلية، فإن المؤسسة البنكية المعنية مطالبة قانوناً بتقديم كشف تفصيلي ودقيق لكل العمليات المنجزة على الحساب، مع تحديد وسيلة الأداء وهوية الجهة المستفيدة وتاريخ وساعة التنفيذ، تحت طائلة ترتيب المسؤوليات.
ثالثاً:
نطالب باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بـسيدي سليمان إلى فتح تحقيق معمق ومستقل، يشمل:
افتحاصاً تقنياً للنظام المعلوماتي للوكالة البنكية المعنية.
الاستماع إلى جميع الأطراف والمسؤولين الإداريين.
تمكين المشتكية من نسخ كاملة من كشوفات حسابها.
رابعاً:
نؤكد باسم الشبكة أن مثل هذه الوقائع – إن صحت – لا يمكن اعتبارها خطأً إدارياً بسيطاً، بل مسألة تمس الأمن المالي للمواطنين وتقتضي تعاطياً مؤسساتياً شفافاً وسريعاً حفاظاً على الثقة العامة.
خامساً:
تجدد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان استعدادها لمواكبة أي مواطن أو مواطنة داخل إطار القانون، وتضع خبرتها الحقوقية رهن إشارة كل من يرى في الصفة الحقوقية سنداً ودعماً مشروعاً.
إن حماية أموال المواطنين ليست امتيازاً تمنحه المؤسسات، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون أو التأويل.