الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: الحكم الذاتي بالصحراء المغربية قرار سيادي محصّن باليقظة الوطنية يُفشل مناورات الجزائر وجبهة البوليساريو

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: الحكم الذاتي بالصحراء المغربية خيار سيادي بعين يقِظة يحصّن الوحدة الوطنية ويقطع الطريق على مناورات الخصوم
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
الهاتف 0600613975

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لها اهتمام بالغ عن مسار مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتباره مبادرة سيادية متقدمة تعكس ذكاء المملكة المغربية وحكمتها في تدبير نزاع طال أمده، ونؤكد باسم الشبكة في الآن ذاته أن المملكة تمضي في هذا الورش الوطني بعين يقِظة تحفظ الأمن والاستقرار وتصون الوحدة الترابية.
إن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به وطننا الحبيب ليس تنازلاً عن السيادة، بل هو تجسيد راقٍ له، ضمن شروط قانونية ومؤسساتية دقيقة تضمن بقاء القرار السيادي بيد المملكة المغربية، وتمنع أي انزلاق قد تستغله أطراف معادية للوحدة الترابية، وفي مقدمتها الجزائر وجبهة البوليساريو.
وفي هذا السياق، نرى في سياسة إخضاع الاستثمارات الأجنبية الجهوية للرقابة الوطنية يشكل ضمانة استراتيجية لعدم تحول المال إلى أداة اختراق أو وسيلة ضغط تمس بالأمن الوطني. كما أن اعتماد آليات دقيقة في التسجيل والتقييد وضبط الهوية، خاصة فيما يتعلق بالقادمين من مخيمات تندوف، يعكس حرص الدولة على حماية النسيج الاجتماعي الصحراوي من أي تسرب لعناصر لا علاقة لها بالساكنة الأصلية.
أن حرص المغرب على استبعاد العفو الشامل عن المتورطين في جرائم الإرهاب أو الاتجار بالبشر أو المخدرات، ومنع أي مظاهر للتسلح خارج الإطار القانوني، يجسد نية صادقة لبناء حكم ذاتي قائم على السلم والأمن وسيادة القانون، لا على الفوضى أو تصفية الحسابات.
كما أن الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها العلم الوطني، والنشيد الوطني، والعملة المغربية، تبقى خطوطاً حمراء لا تقبل المساومة، لأنها تعبير عن سيادة الدولة ووحدتها. وأي مساس بهذه الرموز يُعد خروجاً عن الإجماع الوطني ويستوجب تطبيق القانون بحزم.
و نعتبر باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان أن إحداث مؤسسات أمنية محلية تحت إشراف النيابة العامة وبتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يندرج ضمن مقاربة متوازنة تضمن تقريب الإدارة من المواطن دون المساس بالبنية المركزية للدولة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، فإن رفض المغرب إبرام أي بروتوكولات أو اتفاقيات ذات طابع دبلوماسي خارج الإطار السيادي الوطني، يعكس وعياً عميقاً بمخاطر أي منزلق قد يُستغل لإحداث توترات إقليمية أو الدفع نحو سيناريوهات انفصالية.
كما أن إخضاع ميزانية الإقليم لمراجعة دورية كل خمس سنوات يؤكد أن الحكامة والشفافية والمساءلة ستظل ركائز أساسية في تدبير هذا الورش، بما يضمن عدالة مجالية حقيقية في إطار الوحدة الوطنية.
إن إشراف أطراف دولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، على تتبع احترام حقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات، يعكس الثقة الدولية في المقاربة المغربية، ويؤكد أن المملكة تتحرك في إطار الشرعية الدولية وبروح المسؤولية.
خلاصة القول:
إن المغرب، وهو ينخرط بإرادة قوية في مشروع الحكم الذاتي، لم يترك مجالاً للغدر أو المناورة. فقد أدرج من الضمانات القانونية والمؤسساتية ما يكفل إلغاء أي مسار ينحرف عن أهدافه السيادية، لتبقى الصحراء المغربية جزءاً لا يتجزأ من الوطن، شأنها شأن باقي جهات المملكة، تحت سقف السيادة الكاملة للدولة المغربية.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تجدد دعمها لكل مبادرة تعزز الوحدة الترابية في إطار احترام الحقوق والحريات، نؤكد أن اليقظة الوطنية اليوم هي صمام الأمان لغدٍ مستقر، وأن أي تحايل أو نية مبيتة لن تنطلي على دولة خبرت دهاليز السياسة الدولية وأحسنت قراءة التحولات الإقليمية والدولية.
عاش الملك
عاش الوطن
ولا عاش من خان القسم.
رسالتنا واضحة ” الوطن دماءه تسري داخل عروقنا ولا احد يمكن ان يساوم على المحبة القوية لرمز الدولة المغربية وحامي الوطن
جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
شعارنا الله الوطن الملك