الصمت القضائي في ملف إهانة العلم الوطني ببني ملال يطرح سؤال: هل الجميع سواسية أمام القانون؟

لايف مباشر من المجموعة الفيسبوكية

لجريدة صوت الأطلس
الساعة الثالثة و45 دقيقة بتاريخ 8 فبراير 2026يخرج المندوب الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.

جهة بني ملال–خنيفرة في لايف مباشر لتنوير الرأي العام بخصوص المصير الغامض للشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة ببني ملال ضد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
هذه الشكاية جاءت على خلفية فعل تم توثيقه خلال لقاء جهوي ببني ملال، حيث تم لفت العلم الوطني ووضعه تحت الفخذ، في استهتار صريح بالرمز الأسمى للدولة المغربية، وضرب سافر لمشاعر المغاربة، ومساس مباشر بقدسية الراية الوطنية التي تُختزل فيها السيادة والكرامة بعد الله سبحانه وتعالى.
وإلى حدود الساعة، ورغم جسامة الفعل، لا يزال عدم الجواب غير المبرر يلف الشكاية ، وهو ما نعتبره أمرًا مقلقًا يطرح أكثر من علامة استفهام حول مبدأ المساواة أمام القانون .
وباسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ونيابةً عن مندوبنا الجهوي للشبكة .
السيد محمد منيالي، نوجّه نداءً واضحًا وصريحًا إلى:
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال
من أجل الخروج عن مأل الشكاية وتقديم جواب قانوني مسؤول بخصوص مصداقية الشبكة ، صونًا لهيبة العدالة، وحفاظًا على قدسية الرموز الوطنية، وتكريسًا لمبدأ أن لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه أو صفته الحزبية.