التريث الحقوقي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان : انتظار حكم القضاء بالنسبة للسيد رئيس الجماعة بني ملا قبل فتح ملف تبليط الأزقة.

لنهمس في أدن كل مسؤول أو ماله فكر متناقض مع مصداقية اهداف الشبكة ولسان حال جريدتها .
أن السكوت على معاكسة بعض المطالب له سؤال وجواب مستقبلا أن شاء الله.
نقول لهم…
هذه رسالة مشفرة.
التريث الحقوقي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان : انتظار حكم القضاء بالنسبة للسيد رئيس الجماعة بني ملا قبل فتح ملف تبليط الأزقة.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان .
انوار حسن.
الهاتف 0661548867

الصبر إلى حين اتضاح الحقيقة… والشبكة تختار التريث لا المزايدة
الصبر جميل، وما أحلى الصبر حين يكون انتظاراً واعياً لا هروباً من المسؤولية. هكذا تنظر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى وضعية الشطر الثاني من تبليط بعض أزقة مدينة بني ملال، التي ما تزال معلّقة في المجهول، في ظل غياب أي نقاش حقيقي داخل الدورات العادية للمجلس البلدي، وغياب أي إشارات تطمئن الساكنة المتضررة من الإقصاء والتهميش.
إن المجلس البلدي لبني ملال يعيش اليوم حالة ارتباك واضحة، مرتبطة بسؤال المساءلة وربطها بالمحاسبة، على خلفية اختلالات عرفها تدبير الشأن المحلي، والتي انتهت بسجن الرئيس السابق وبعض الأعضاء.
أما الرئيس الحالي للمجلس البلدي، فهو بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، وهذا مبدأ لا حياد عنه.
وحسب معطيات توصلت بها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن الحكم باتٌّ وقريب الصدور، وهو ما يجعل الجميع في حالة ترقّب مشوب بقلق مشروع حول مستقبل الجماعة:
هل ستكون براءة أم إدانة؟
من هذا المنطلق، تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعها طاقم جريدة صوت الأطلس، أن دعاءها الصادق هو أن يكون الحكم فأل خير وبراءة لكل من ثبت أن تدبيره كان قائماً على المصداقية والشفافية وخدمة الصالح العام.
وبناءً على ذلك، اختارت الشبكة منهج التريث وعدم التسرع في تقديم أي ملتمسات أو مراسلات إلى السيدة ربيعة العدوية أو إلى السيد وزير الداخلية، بخصوص تداعيات تجاهل مطالب ساكنة أزقة بني ملال المتضررة من الإقصاء من التبليط، ما دامت هناك متابعات قضائية قائمة في حق رئيس الجماعة.
وترفض الشبكة أن تتحول، هي الأخرى، إلى أداة ضغط نفسي أو تشويش إضافي على مسؤول يخضع للمساءلة أمام القضاء.
ننتظر البراءة أولاً، وبعدها — إن شاء الله — سيكون السؤال الحقوقي مباشراً وواضحاً حول أسباب تجاهل تبليط الأزقة وضرورة فك العزلة عن الساكنة المتضررة.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة سلمية، نواياها حسنة، لا تشتغل بمنطق الاحتجاج الفوضوي ولا بالتجييش غير المسؤول، لأنها تؤمن أن التخريب الحقيقي هو ضرب الثقة بين المواطن والمؤسسات، لا الدفاع الهادئ عن الحقوق.
نحترم الجميع،
لكننا في الوقت نفسه نملك الصرامة والجرأة في سلوك المساطر القانونية وتقديم الشكايات ضد أي مسؤول، مهما كانت درجته، دون مساومة، ودون بيع للضمير، ودون بحث عن شعبوية أو استرزاق أو لفت انتباه إعلامي.
منهج الشبكة واضح:
بناء الثقة، خدمة المصلحة العامة، والانتصار للحق بالحجة، لا بالصراخ.
ونقولها بوضوح:
كل من يعتقد أن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أو جريدة صوت الأطلس يمكن تجاوزهما أو التشويش عليهما بسهولة، فهو واهم وعليه مراجعة حساباته قبل فوات الأوان.
أما محاولات تسميم العلاقات بين الشبكة وشرفاء المسؤولين، التي تقوم بها قلة فاشلة حاقدة على نجاح العمل الحقوقي الجاد، فنقول لها:
أنتم تسبحون عكس التيار، ونهايتكم الغرق في تناقضاتكم.
خلاصة وتنبيه:
ما دام السيد رئيس الجماعة الحضرية لبني ملال ملزماً بالحضور أمام محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لن تصدر أي تقرير بخصوص الشطر الثاني من تبليط الأزقة إلى حين اتضاح الحكم القضائي.
دعاؤنا أن يكون الحكم بالبراءة، وأن تعود البسمة إلى بني ملال، وتُستعاد الثقة بين المواطن والمجلس.
هذا الموقف قد لا يروق البعض، خاصة أصحاب النوايا الانتخابية الضيقة، لكن الشبكة تتحدى أي كان أن يثبت أنها تطلب ودّاً أو منفعة أو استرزاقاً من أي مسؤول.
لا للقيل والقال،
لا لتشويه العمل الحقوقي،
ومسيرة الصدق مستمرة.
شعارنا الخالد:
الله – الوطن – الملك