شهادة حق في نزاهة وكيل الملك سي محمد وداع بسيدي بنور وتكريس الثقة في النيابة العامة

شهادة حق في نزاهة وكيل الملك سي محمد وداع بسيدي بنور وتكريس الثقة في النيابة العامة.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

الحمدُ لله، وإليه الحمدُ والشكر،
على نعمة أن يقيّض الله من يزكّي شهادة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص الاستقرار الأمني النفسي والمعنوي الذي يعرفه إقليم سيدي بنور، في ظل المسيرة الموفقة لنزاهة ومصداقية وظيفة النيابة العامة، الممثلة في شخص السيد وكيل الملك المحترم الأستاذ محمد وداع.
دون زيادة ولا نقصان،
أنشر لكم هذا المنشور الفيسبوكي الصادر عن شخص لا أعرفه، غير أنني أثمّن عالياً كلماته الصادقة في حق مسؤول شريف، وننشره اليوم من باب شهادة الحق، خاصة بعدما سبق لنا أن قمنا بالإشادة بأداء النيابة العامة بسيدي بنور.
وإذ تعبّر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية التضامن المغربي الأوروبي – باريس، فرنسا، ومعها كافة مكونات أسرة الأستاذ بوشعيب حركاتي ومعارفه بالإقليم، عن مباركتها لهذه الشهادة المستحقة، فإنها تتمنى من الله عز وجل أن نرى من رئاسة النيابة العامة بالرباط والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط التفاتةً منصفةً لمثل هؤلاء الموظفين الشرفاء، عبر الترقية والرقي في المراتب، حتى يستفيد من كفاءتهم ونزاهتهم الشعب المغربي الحبيب.
ولنا ثقة قوية في الله في تحقيق هذه التمنيات..
لكم هذا المنشور دون زيادة ولا نقصان
منقول من الفيسبوك وصاحب النشر لا اعرفه ولا علاقة لي به وإنما اردنا ان نثمن ما قال في حق النيابة العامة سيدي بنور.
*****

## استقرار محكمة سيدي بنور: حين يصبح الهدوء المهني عنواناً للثقة القضائية ##
في وقت عرف فيه السلك القضائي المغربي حركة انتقالية واسعة شملت مختلف محاكم المملكة خلال شهر يناير 2026، برزت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور كإحدى المحاكم القليلة التي حافظت على استقرار هياكلها الأساسية، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة، في مشهد لا يمكن اعتباره معطى إدارياً عادياً، بل مؤشراً دالاً على نجاعة الأداء وثقة المؤسسة الدستورية المشرفة على القضاء.
إن استثناء محكمة سيدي بنور من هذه الحركة الانتقالية يعكس، في عمقه، تقديراً لمسار مهني متوازن، واختياراً واعياً للاستمرارية حين تكون مقرونة بالفعالية وحسن التدبير، وهو ما يجعل من هذه المحكمة نموذجاً لعدالة تشتغل بهدوء، بعيداً عن منطق الارتجال أو التغيير الشكلي.
فمنذ تنصيبه في نونبر 2022، يقود السيد ” محمد وداع” وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، عمل النيابة العامة بحنكة واضحة وحس عالٍ بالمسؤولية، مستفيداً من تجربة مهنية راكمها بعدد من المحاكم، من بينها أزيلال والدار البيضاء وأكادير. تجربة انعكست في صرامة محسوبة في تطبيق القانون، وتفاعل جدي مع الشكايات، ومقاربة متوازنة للقضايا ذات البعد الاجتماعي.
وإلى جانب ذلك، يتميز السيد وكيل الملك بنهج تصالحي واعٍ، يقوم على إعطاء الأولوية لحل النزاعات كلما توفرت الشروط القانونية، من خلال السعي إلى الصلح بين الأطراف قبل إحالتهم على الجلسات. وهو توجه لا ينتقص من هيبة العدالة، بل يكرس وظيفتها الإنسانية، باعتبارها أداة لإنهاء النزاع وحماية السلم الاجتماعي، لا مجرد مسطرة للزجر والعقاب.
وقد ساهم هذا النهج في تخفيف العبء عن المحكمة، وتقليص عدد القضايا، وامتصاص عدد من التوترات الاجتماعية، خاصة في الملفات ذات الطابع الأسري أو الاجتماعي البسيط.
ورغم هذا المسار المهني المتزن، لم يكن عمل السيد محمد وداع بمنأى عن محاولات تشويش صدرت عن بعض المواقع الإلكترونية المجهولة، التي سعت، في لحظات معينة، إلى خلط المعطيات وبث قراءات غير مؤسسة. غير أن هذه الحملات لم تؤثر لا على أدائه ولا على اختياراته المهنية، إذ واصل القيام بمهامه بالهدوء نفسه، مفضلاً لغة العمل والنتائج على منطق الردود والانفعال.
وقد أبان هذا التعاطي عن نضج مؤسساتي واضح، يُدرك أن استقلال القضاء يُصان بالاستمرارية والالتزام بالقانون، وأن أفضل رد على التشويش يظل هو العمل الجاد، وثقة المؤسسات، واحترام المتقاضين.
ولم يكن هذا التقدير حبيس الانطباعات، إذ حظي السيد وكيل الملك بتكريم من فعاليات المجتمع المدني في غشت 2025، في مبادرة رمزية تعكس حجم التفاعل الإيجابي مع أدائه، وتؤكد أن العدالة حين تُمارس بحكمة ومسؤولية، تجد صداها خارج أسوار المحكمة.
إن تجربة محكمة سيدي بنور تمثل اليوم دعوة صريحة لاستلهام هذا النموذج، القائم على الاستقرار، والحكمة في التدبير، والتصالح مع المجتمع، وتعزيز ورش الرقمنة، بما يجعلها واحدة من التجارب المضيئة في مسار الإصلاح القضائي المغربي.
@@ بوشعيب نعومي @@