الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: رصاص الجيش الجزائري إعدام ميداني وجريمة دولة تهدد السلم الإقليمي

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: الرصاص الجزائري ضد مغاربة عُزّل جريمة دولة ومحاولة يائسة لجرّ المنطقة إلى الفوضى.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
الهاتف
0661548867

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تعبر عن إدانتها المطلقة وغير المشروطة للجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر من الجيش الجزائري، عبر الإقدام على قتل مواطنين مغاربة مدنيين بدم بارد، خارج أي مواجهة مسلحة أو تهديد وشيك، في فعل يُصنَّف حقوقيًا كـ إعدام ميداني خارج نطاق القانون وجريمة دولة مكتملة الأركان.
الشبكة تعتبر أن هذا السلوك العدواني لا يمكن تبريره بأي ذريعة أمنية، ولا بأي رواية رسمية جاهزة، لأن القاعدة الحقوقية الثابتة تنص على أن الاشتباه لا يبرر القتل، ومحاربة التهريب لا تمنح رخصة الإعدام، وأن استعمال الرصاص الحي ضد مدنيين عُزّل هو سقوط أخلاقي وقانوني مدوٍّ.
وترى الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل حلقة جديدة ضمن نهج ممنهج تتبناه المؤسسة العسكرية الجزائرية، يعكس إفلاسًا سياسيًا ودبلوماسيًا عميقًا، عقب الهزائم المتتالية التي تلقاها النظام الجزائري في مجلس الأمن الدولي، وفشل رهانه على عرقلة الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي.
وإن محاولة النظام الجزائري تصدير أزمته الداخلية نحو المغرب، عبر منطق الاستفزاز والدم، تكشف بوضوح سعيه المحموم إلى افتعال توتر إقليمي، وإشعال فتيل الفتنة بدل الانخراط في منطق السلم وحسن الجوار، في تجاهل صارخ لمسؤولياته القانونية والتاريخية تجاه شعوب المنطقة.
كما تدين الشبكة بأشد العبارات حملة التضليل الممنهجة التي تحاول شيطنة المغرب، عبر اتهامات واهية لا تعدو أن تكون دعاية سياسية فاشلة، تهدف إلى تغطية الجريمة وتحويل الجلاد إلى ضحية، في استخفاف مرفوض بذكاء الرأي العام الدولي وبمبادئ العدالة الكونية.
ونؤكد باسم الشبكة أن ضبط النفس الذي انتهجته وطني الحبيب المملكة المغربية لا يُفهم على أنه ضعف، بل هو تعبير عن قوة دولة تحترم القانون الدولي، وتثق في عدالة قضيتها، وتدرك أن الرد الحقيقي سيكون عبر آليات المساءلة الدولية، لا عبر منطق العشوائية والاندفاع.
وبناءً عليه، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
تُحمّل الدولة الجزائرية ومؤسساتها العسكرية كامل المسؤولية الجنائية والسياسية عن هذه الجريمة.
تعتبر ما وقع تهديدًا مباشرًا للسلم الإقليمي واستقرار المنطقة المغاربية.
نطالب بفتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف آليات حقوق الإنسان الأممية.
ندعو إلى عدم إفلات المسؤولين عن هذه الإعدامات من العقاب، أيا كانت رتبهم أو مواقعهم.
ونحذّر باسم كافة مكونات اعضاء الشبكة الوطنية لحقوق الانسان من أن الاستمرار في هذا النهج الدموي لن يؤدي إلا إلى تعميق عزلة النظام الجزائري، وفضح طبيعته القمعية أمام المجتمع الدولي، وتأكيد أن منطق الرصاص لا يمكنه أبدًا أن ينتصر على منطق الحق والقانون.
شعارنا الله الوطن الملك.