وقفة تأمل للشبكة الوطنية لحقوق الانسان: تغييب المحامي جريمة حقوقية… والحكومة مسؤولة عن ضرب حق المواطن في محاكمة عادلة

وقفة تأمل للشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
تغييب المحامي جريمة حقوقية… والحكومة مسؤولة عن ضرب حق المواطن في محاكمة عادلة.
على ضوء البلاغ الذي أصدرته هيئات المحامين بمدينة الرباط يوم 2026/1/31وما تضمن من رسائل قوية الى وزارة العدل ” أن المحامي سوف يداوم عن الغياب في الجلسات ويعلن عدم أداء واجبات الرسوم القضائية الى حين الاستجابة الفورية بصوت الحق .
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف
0661548867

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
تحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن المساس بحقوق المتقاضين ونعلن تضامننا الصريح للمحامين
ولنا وضوح لا لبس فيه، انحيازنا المطلق والمبدئي مع المحامين وهيئات الدفاع بالمغرب، على خلفية ما ورد في بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونحمّل الحكومة كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن التداعيات الخطيرة الناتجة عن تغييب المحامي عن الجلسات، وضرب حق الدفاع في الصميم.
إن ما يجري اليوم ليس نزاعًا مهنيا ولا خلافًا تقنيًا، بل هو:
عدوان مباشر على حق المواطن في محاكمة عادلة،
استهداف ممنهج للفئات الفقيرة والهشة التي لا تملك سوى المحامي صوتًا داخل المحكمة،
وانزلاق خطير نحو تطبيع أحكام سوف تصدر في غياب الدفاع، في سابقة لا يمكن السكوت عنها.
وهذا لا نتمناه . مع احترامنا للقضاء والسادة القضاة الذين لهم حس وطني في تفهم دور الايجابي للمحامي عن حضوره رفقة موكليه
ونؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان أن المواطن المغربي هو الضحية الأولى لهذه السياسات، وخاصة:
العائلات التي لها معتقلون وسجناء ينتظرون من يدافع عن براءتهم،
المتقاضون الذين تُناقش ملفاتهم المصيرية دون عرض دفوع قانونية حقيقية،
ضحايا أحكام قد تُقيّد الحرية وتدمّر المصير الإنساني دون حضور المحامي.
ونعتبر  باسم الشبكة أن إفراغ قاعة المحكمة من المحامي هو إفراغ للعدالة من معناها، وأن أي حديث عن إصلاح العدالة في ظل تغييب الدفاع ليس سوى شعار فارغ ومضلِّل.
إن القرارات الحكومية المتخذة في هذا الملف لا يمكن وصفها إلا بكونها:
قرارات تعسفية ولا-دستورية في آثارها،
تضرب مبدأ استقلال مهنة المحاماة،
وتؤسس لعدالة غير متوازنة، يكون فيها المواطن الأعزل في مواجهة سلطة بدون حماية.
ونحذّر باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان من أن:
استمرار هذا النهج سيدفع البلاد نحو أزمة ثقة خطيرة في القضاء،
ويُشرعن عمليًا لأحكام تُصدر في غياب أحد أركان المحاكمة العادلة،
ويضع المغرب في مواجهة مباشرة مع التزاماته الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وعليه، فإن الشبكة:
تطالب الحكومة بالتراجع الفوري وغير المشروط عن كل الإجراءات التي تمسّ حق الدفاع.
تدعو نقباء المحامين إلى مواصلة التصعيد المشروع دفاعًا عن كرامة المهنة وحقوق المتقاضين.
نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يمسّ حرية المواطنين أو مصيرهم بسبب غياب الدفاع.
نحتفظ بحقنا في الترافع الحقوقي ورفع الصوت وفضح كل انتهاك داخليًا وخارجيًا.
لا عدالة بدون محامٍ،
ولا محاكمة عادلة بدون دفاع،
وكل مساس بالمحامي هو مساس مباشر بكرامة المواطن المغربي.
لا عدالة بدون محامٍ: قرارات حكومية تعسفية تدفع فقراء المغرب ثمنها
حين يُقصى المحامي تُقمع العدالة: صرخة حقوقية في وجه الحكومة
غياب المحامي عن الجلسات مساس خطير بالحريات والحكومة تتحمل العواقب.
الشبكة الوطنية لحقوق الانسان وطاقم جريدة صوت الاطلس ” تضامن مطلق مع السادة المحامين المحترمين .