الشبكة الوطنية لحقوق الانسان تجاهل الحق في المعلومة والإنصاف المجالي ببني ملال يضع المسؤولية أمام المساءلة القانونية

من حق الساكنة الملالية في المعلومة والإنصاف المجالي: رسالة حقوقية من الشبكة الوطنية لحقوق الانسان إلى مسؤولي الشأن المحلي بمدينة بني ملال
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

في إطار أدوارها الدستورية والحقوقية الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ، وانسجاماً مع مبادئ دولة الحق والقانون، وتفعيلاً للفصلين 12 و27 من دستور المملكة المغربية، اللذين يكرسان دور المجتمع المدني وحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة، نعاين باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ؛ما آلت إليه أوضاع عدد من أزقة مدينة بني ملال، التي ما زالت تعاني من الإقصاء المجالي وعدم الاستفادة من مشروع تبليط الأزقة، رغم الإعلان الرسمي عن الشطر الثاني منذ ما يزيد عن أربع سنوات، دون تقديم أي توضيح للرأي العام حول أسباب هذا التأخير غير المفهوم.
لقد دأبت الشبكة، في إطار نهجها السلمي والمؤسساتي، على توجيه نداءات حقوقية متتالية عبر جريدة صوت الأطلس، موجهة إلى السادة المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي، وعلى رأسهم السيد والي جهة بني ملال–خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، والجماعة الحضرية، إيماناً منها بأن التواصل، والإنصات، وتوفير المعلومة، هي المدخل الطبيعي لتجاوز الاحتقان ومعالجة الاختلالات.
غير أن استمرار التجاهل وعدم التفاعل مع هذه النداءات، وغياب أي معطى رسمي يحدد مصير الشطر الثاني من تبليط الأزقة، يضع علامات استفهام كبرى حول احترام مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل استفادة أزقة دون غيرها، وترك ساكنة أخرى رهينة وعود مؤجلة وانتظار مفتوح.
ونؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بكل مسؤولية، أنها لا تسجل أي تحميل للمسؤولية للسيد باشا المدينة، ولا تشكك في احترامه لتعليمات السيد الوالي، باعتبار أن تدبير مشاريع التبليط يندرج ضمن اختصاصات الجماعة الترابية. كما تسجل أن معطيات رسمية تم تقديمها بخصوص إدراج الزنقة رقم 9 بحي العمارية 2 ضمن الشطر الثاني، وهو ما يزيد من مشروعية التساؤل حول أسباب عدم التنزيل إلى حدود الساعة.
وفي هذا السياق، ووعياً منها بالتحولات العميقة التي تعرفها وزارة الداخلية، لاسيما في ما يتعلق بتفعيل سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وما أفضت إليه تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية من افتحاصات واختلالات بعدد من الجماعات، فإن الشبكة تعلن ما يلي:
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ستنتقل من منسوب التنبيه الإعلامي إلى منسوب التوثيق الحقوقي، عبر إعداد تقارير مفصلة، مرفقة بجميع المنشورات الصحافية، وتوقيعات المواطنات والمواطنين المتضررين من عدم الاستفادة من التبليط.
توجيه ملتمس رسمي إلى السيد وزير الداخلية، قصد التماس فتح مسطرة إدارية لمعرفة مصير الشطر الثاني من تبليط الأزقة بمدينة بني ملال، وأسباب تعطيله، مع تحديد المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون.
التأكيد على أن الشبكة لا تسعى إلى أي شكل من أشكال الفتنة أو التصعيد الميداني أو تنظيم وقفات احتجاجية، وتتبرأ من منطق الضغط غير المؤسساتي، وتختار بدل ذلك سلوك المساطر القانونية والدبلوماسية الحقوقية عبر القنوات الرسمية.
التذكير بأن العمل الحقوقي للشبكة عمل تطوعي مستقل، لا يستفيد من أي دعم مالي عمومي، ولا يخضع لأي منطق للمجاملة أو الاصطفاف، وأن بوصلته الوحيدة هي المصلحة العامة وكرامة المواطن.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تخاطب مسؤولي الشأن المحلي ببني ملال، تفعل ذلك من منطلق الاحترام الواجب للمؤسسات، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن تجاهل صوت المجتمع المدني والرسالة الإعلامية الجادة يتعارض مع التوجهات الإصلاحية التي ما فتئ يؤكد عليها السيد وزير الداخلية، الداعية إلى إعادة الاعتبار للحوار، والإنصات، وربط القرار العمومي بحاجيات المواطنين الفعلية.
وختاماً، تجدد الشبكة تقديرها للسيد والي جهة بني ملال–خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، وتؤكد أن هدفها ليس المواجهة، بل تصحيح المسار، وإعادة الثقة، وترسيخ الحكامة الجيدة، بما يخدم مدينة بني ملال وساكنتها دون تمييز أو إقصاء.
رسالة محبة تشوبها احترام وتقدير الى المصلحة العامة
لمدينة بني ملال.
شعارنا الخالد: الله – الوطن – الملك
احترم تُحترم