الشبكة الوطنية لحقوق الانسان تعطيل العدالة بين حق الاحتجاج المهني وواجب احترام الدستور وصون حقوق المتقاضين

الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
تعطيل العدالة بين حق الاحتجاج المهني وواجب احترام الدستور وصون حقوق المتقاضين
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
0661548867

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، تعبر عن حالة الاضطراب غير المسبوقة التي يعرفها مرفق العدالة، على إثر استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية من طرف هيئات المحامين، تنفيذًا لقرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وإذ نؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان أن مهنة المحاماة مكون دستوري أصيل من مكونات منظومة العدالة، وشريك أساسي في تحقيق الأمن القضائي، فإنها تشدد على أن أي مساس باستقلاليتها أو إعادة تنظيمها خارج مقاربة تشاركية فعلية، يشكل إخلالًا بروح الدستور، وتراجعًا عن المبادئ المؤطرة للحق في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
و إن استمرار هذا الوضع دون تدخل مؤسساتي عاجل يشكل مساسًا مباشرًا بحقوق المتقاضين، ويطرح إشكالات دستورية جدية، تتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة، واستمرارية المرفق العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي مبادئ لا تحتمل التعطيل أو التأويل الضيق.
وفي هذا السياق، تعتبر الشبكة أن تعطل الجلسات وتجميد الملفات القضائية، خاصة ذات الطابع الاستعجالي أو المرتبطة بالحرية الفردية، يُعد وضعًا غير مقبول دستوريًا، لما يترتب عنه من آثار قانونية وإنسانية جسيمة، يتحمل تبعاتها المواطن أولًا وأخيرًا.
وتؤكد الشبكة أن وزارة العدل، بصفتها السلطة الحكومية المكلفة بالإشراف على السياسة الجنائية وتدبير المرفق القضائي، مطالبة دستوريًا بضمان السير العادي والمنتظم للعدالة، وعدم ترك الوضع يتفاقم دون مبادرات حوارية واضحة، مسؤولة، وذات أفق زمني محدد.
إن غياب الدفاع في المساطر القضائية لا يمكن تبريره بأي نزاع مؤسساتي، لما لذلك من تأثير مباشر على مبدأ تكافؤ الفرص بين أطراف الدعوى، وعلى سلامة الإجراءات، وعلى الثقة العامة في العدالة، وهو ما قد يرقى إلى مساس غير مباشر بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.
وفي المقابل، نؤكد باسم الصفة الحقوقية أن مهنة المحاماة، وهي تمارس حقها المشروع في الاحتجاج، تبقى مطالبة دستوريًا باستحضار البعد الإنساني والحقوقي للمتقاضين، والبحث عن أشكال نضالية لا تُفضي إلى تعطيل شبه كلي لحقوق المواطنين، انسجامًا مع الدور التاريخي والأخلاقي للمهنة.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أن استمرار هذا النزاع دون آليات مؤسساتية للوساطة والتقريب يشكل فشلًا جماعيًا في تدبير الخلاف، ويتعارض مع منطق دولة المؤسسات، ويضع المصلحة العامة في مرتبة ثانوية، وهو أمر غير مقبول حقوقيًا ودستوريًا.
موقف دستوري واضح:
لا إصلاح تشريعي دون حوار مؤسساتي حقيقي؛
لا احتجاج مشروع يبرر تعطيل الحقوق الأساسية للمتقاضين؛
لا حياد عن المصلحة العامة باسم أي اعتبار مهني أو إداري.
ولنا رأي خاص باسم الصفة الحقوقية و بلهجة دستورية صريحة، إلى:
فتح حوار وطني استعجالي حول مشروع القانون 66.23؛
تعليق كل الإجراءات التي من شأنها تعميق الأزمة إلى حين التوافق؛
ضمان استمرارية مرفق العدالة وصون حق الدفاع دون انقطاع؛
تغليب منطق الدستور على منطق التدبير الأحادي.
نداء الوطن قبل كل شيء: العدالة ليست مجالًا للتجاذب،
وحقوق المواطنين ليست ورقة ضغط،
والدستور هو الفيصل بين الجميع.
“كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.”
الشبكة الوطنية لحقوق الانسان لها غيرة وطنية صادقة مع الله والضمير الحي ولا تجامل أي جهة على جهة أخرى بقدر مانرى في غياب المحامي عن الجلسات يشكل ضررا قويا على مسار الملفات المعروضة أمام المحاكم .
وانطلاقا من هذا الحرف الذي لا توجد عليه نقطة نعبر أن المغرب الحبيب تحت القيادة السامية لجلالة الملك نصره الله هو مراقب من طرف أعداء الوطن والكارهين والحاسدين للامن والاستقرار الذين يتربصون. نشوب الفوضى والاحتجاجات لهدف التشهير على أساس ايجاد منفد الى الصحراء المغربية عن تداعيات إهانة حقوق الانسان
لاتنجرفوا الى ابواق الجارة العدوة الجزائر وهنا لا نعمم بقصد ما نشير الى حكام قصر مرادية والصحافة الصفراء التابعة لسياستهم العدوانية ..