الصمت حول مآل شكاية إهانة العلم الوطني يطرح تساؤلات مشروعة ولا يعفي من واجب التوضيح

الصمت حول مآل شكاية إهانة العلم الوطني يطرح تساؤلات مشروعة ولا يعفي من واجب التوضيح.داخل إطار القانون.

بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
الأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

تواكب الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بقلق مسؤول وحزم حقوقي، وضعية الشكاية التي تقدم بها المندوب الجهوي للشبكة بجهة بني ملال–خنيفرة، السيد محمد منيالي، بشأن واقعة خطيرة تمس حرمة العلم الوطني، دون أن يتم، إلى حدود تاريخه 2026/01/19، إشعار المندوب الشبكة بأي قرار أو توضيح رسمي بخصوص مآل هذه الشكاية، هل تم حفظها أم أنها لا تزال قيد الدراسة.؟؟؟
وإن الأمانة العامة، وهي تتجاوب بشكل كامل مع البلاغ الحقوقي الذي أصدره المندوب الجهوي للشبكة، تؤكد أن الصمت المؤسساتي في القضايا المرتبطة بالرموز السيادية للدولة لا يخدم الثقة العامة، ولا ينسجم مع مبدأ الشفافية الذي يشكل أحد أعمدة العدالة الحديثة، خاصة حين يتعلق الأمر بقضية تحظى باهتمام الرأي العام الوطني.
ونلح باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها مؤسسة حقوقية قانونية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت رقم dai5917، أن قيامها بمساءلة مآل الشكايات وتنوير الرأي العام لا يشكل بأي حال من الأحوال تدخلًا في اختصاصات النيابة العامة، بل هو تعبير صريح عن ممارسة مشروعة لدورها الحقوقي في المراقبة المدنية المواطِنة، وحماية الثقة في المؤسسات.
كما نؤكد بإسم الأمانة العامة أن لجوء المندوب الجهوي للشبكة إلى وسائل الإعلام لم يكن استعراضًا ولا ضغطًا ولا تشهيرًا، وإنما نابع من قناعة راسخة مفادها أن الشبكة لا يمكنها أن تلتزم الصمت أو الغموض حين يتعلق الأمر بإهانة العلم الوطني، ولا يمكنها، أخلاقيًا وحقوقيًا، أن تخون الثقة التي وضعها فيها المجتمع المغربي، أو أن تساوم على رمز من رموز السيادة الوطنية.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تعلنها بوضوح:
الحق لا يسقط بالصمت، ولا يتقادم بالمكانة أو المنصب، والقانون فوق الجميع دون استثناء.
وبقدر ما تجدد الشبكة ثقتها في استقلال النيابة العامة ونزاهتها، بقدر ما تؤكد في المقابل أن الاستمرار في غياب التواصل أو التوضيح الرسمي حول مآل هذه الشكاية يطرح تساؤلات مشروعة، من حق المجتمع المدني طرحها، ومن واجب المؤسسات الإجابة عنها في إطار دولة الحق والقانون.
وتختم الأمانة العامة هذا البلاغ بالتأكيد على أن الشبكة لن تتراجع عن قول كلمة الحق، وستواصل أداء واجبها الحقوقي بإخلاص وتجرد ومسؤولية، دفاعًا عن القانون، وصونًا لرموز الوطن، واحترامًا لذكاء ووعي المجتمع المغربي، دون تهديد، ودون مزايدة، ودون خضوع لأي ضغط كان.
لا تنسوا أن إيماننا القوي بعد الله في الانتساب الى الصفة الحقوقية الشريفة الصادقة مع الضمير الحي.
جلبت لنا مشاكل عديدة من طرف خوانة الوطن وايضا محاربة متواصلة من بعض الفاسدين وعراقيل من القيل والقال من بعض الحقوقيين الموالين لذوي المال ناهبي مال الشعب ..
نرى في تواجدنا نقمة على الأعداء ونعمة على ذوي الحقوق المهضومة.
الحمد الله وله الشكر والنعمة على ما ابتلينا به من حب للعمل الحقوقي التطوعي النزيه.
ولا ننسى الشكر والاحترام والتقدير إلى نبلاء مهنة القضاء والنيابة العامة وما أكثرهم لا يدخرون جهدا في نصرة الحق ودعم المناضلين الحقوقيين الشرفاء .
الله اجازيهم جزاءا كثيرا.