بلاغ حقوقي من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في شأن شكاية إهانة العلم الوطني

بلاغ حقوقي.
إلى الرأي العام الجهوي والوطني
وإلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال
وإلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال
بشأن الاستمرار غير المقبول في الصمت حول ملف إهانة العلم الوطني
صادر عن
المندوب الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
جهة بني ملال–خنيفرة
محمد منيالي
المندوب الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
جهة بني ملال–خنيفرة

تُعلن المندوبية الجهوية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال–خنيفرة، وبمسؤولية حقوقية كاملة، أنها تضع المؤسسة القضائية المختصة أمام مسؤولياتها الدستورية والتاريخية، بسبب الاستمرار غير المبرر والمقلق في الصمت تجاه الشكاية الموضوعة منذ أزيد من شهرين، والمتعلقة بواقعة إهانة العلم الوطني المغربي، وهي واقعة ثابتة وموثقة بالصوت والصورة، ومُتداولة على نطاق واسع وموثوقة من طرف الإعلام الوطني.
إن هذا الصمت القضائي الممتد، دون فتح تحقيق أو إعلان قرار حفظ معلل، لم يعد مقبولاً ولا يمكن تبريره بأي اعتبارات إجرائية، ويُشكل في حد ذاته شبهة تعطيل لمسار العدالة وإخلالًا جسيمًا بواجب النيابة العامة في حماية النظام العام، وصيانة رموز السيادة الوطنية، وتطبيق القانون دون تمييز أو انتقائية.
وتُحذر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان من أن السكوت عن إهانة العلم الوطني، مهما كانت الجهة أو الشخص المرتكب، يُعد رسالة سلبية خطيرة مفادها التساهل مع المساس بالثوابت الوطنية، ويفتح الباب أمام تطبيع غير مشروع مع أفعال يجرمها القانون صراحة، ويُضعف هيبة الدولة، ويُقوض الثقة الشعبية في العدالة والمؤسسات.
وتؤكد الشبكة، بوضوح لا لبس فيه، أن إهانة العلم الوطني جريمة مكتملة الأركان، لا تخضع للاجتهاد السياسي ولا للموازنة الاجتماعية، وتمس مباشرة كرامة المواطن المغربي وثوابته الجامعة:
الله – الوطن – الملك،
وأي تهاون في التعامل معها يُعد إخلالًا خطيرًا بواجب حماية الوحدة الوطنية والرمزية السيادية للدولة.
وبناءً عليه، تُعلن المندوبية الجهوية للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال–خنيفرة ما يلي:
تحميل النيابة العامة المختصة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قانونية أو مؤسساتية أو اجتماعية ناتجة عن استمرار الصمت أو التأخير غير المبرر في هذا الملف.
المطالبة الفورية وغير القابلة للتأجيل بفتح تحقيق قضائي جدي ومستقل، أو إصدار قرار حفظ معلل ومعلن للرأي العام، احترامًا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
التنبيه الصريح إلى أن أي استمرار في تجاهل هذه الشكاية سيُعتبر، حقوقيًا، تعطيلاً مقصودًا لمسار العدالة، وستُبنى عليه خطوات تصعيدية قانونية ومؤسساتية دون إشعار آخر.
وتُعلن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستلجأ، دون تردد، إلى رفع الملف إلى رئاسة النيابة العامة، وإلى تدويل المتابعة الحقوقية عبر الآليات الوطنية والدستورية، وتكثيف الحضور الإعلامي، وتحميل الجهات المعنية مسؤولية أي اهتزاز إضافي في منسوب الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.
وتُشدد الشبكة على أن هذا البلاغ التحذيري لا يُشكل تهديدًا ولا ضغطًا غير مشروع على القضاء، بل هو ممارسة لحق دستوري في التتبع والرقابة الحقوقية، دفاعًا عن استقلال القضاء، وضمانًا لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبما يصون هيبة الدولة ويحمي رموزها.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تُجدد التأكيد على أن العلم الوطني خط أحمر، وأن المساس به لا يقبل التراخي ولا المقايضة، وأن دولة الحق والقانون لا تُبنى بالصمت، بل بتفعيل القانون بحزم وعدالة.
حرر بجهة بني ملال–خنيفرة
عن المندوبية الجهوية
للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
شعارنا: الله – الوطن – الملك