تنبيه حقوقي مستعجل بشأن صمت الإدارة واستغلال أرض مواطن صحراوي بإقليم طانطان تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

تنبيه حقوقي مستعجل بشأن مراسلة دون جواب – استغلال أرض مواطن صحراوي بإقليم طانطان
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
بقلم مدير نشر جريدة صوت الاطلس
الأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الهاتف066154867

إلى السيد المحترم
عامل إقليم طانطان
تحية احترام وتقدير،
يشرفني، بصفتي الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أوجه إلى سيادتكم هذا التنبيه الحقوقي المستعجل، بخصوص المراسلة الموجهة إلى عمالتكم الموقرة عبر البريد المضمون من مدينة العيون، والمتعلقة بشكاية مواطن صحراوي متضرر من استغلال أرضه من طرف الجماعة المحلية التابعة لنفوذكم الترابي، خلال مناسبات متعددة، في غياب أي سند قانوني واضح أو تعويض مشروع.
وإننا نسجل، ببالغ القلق والاستغراب، مرور أزيد من شهر ونصف دون توصل المعني بالأمر، أو هذه الهيئة الحقوقية، بأي جواب أو توضيح إداري، وهو ما نعتبره إخلالاً بواجب التفاعل مع شكايات المواطنين، ومساساً بحقهم الدستوري في الإنصاف والولوج إلى الإدارة.
السيد العامل المحترم،
إن صمت الإدارة في قضايا تمس الحق في الملكية، خاصة حين يتعلق الأمر بمواطن صحراوي داخل مجاله الترابي، لا يمكن تأويله إلا كتقصير غير مبرر، ولا ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى ضرورة حماية حقوق المواطن دون تمييز.
ونؤكد، بوضوح لا لبس فيه، أن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
لا تنتحل صفة القضاء،
ولا تحل محل المحاماة أو الأجهزة الأمنية،
ولا تتدخل في اختصاصات أي جهة كانت،
لكنها، بالمقابل، لن تتهاون في الترافع الحقوقي، ولن تلتزم الصمت أمام أي مظلمة ثابتة، ما دام القانون المغربي والدستور يكفلان هذا الدور.
إن هذا الملتمس ليس طلب امتياز، بل مطالبة مشروعة بتطبيق القانون، وفتح تحقيق إداري جدي، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، مع تمكين المواطن المتضرر من حقه الكامل في الجواب والإنصاف.
وعليه، فإننا ننتظر من سيادتكم:
تفاعلاً عاجلاً ومسؤولاً مع هذا الملف،
وإشعار هذه الشبكة بالإجراءات المتخذة،
تفادياً لكل ما من شأنه تعميق الإحساس بالحيف أو فقدان الثقة في الإدارة.
ختاماً، نؤكد أن: القانون فوق الجميع،
والحقوق لا تُؤجل بالصمت،
والوطن لا يُبنى إلا بالعدل والإنصاف.