الحقل الحقوقي بين الرسالة والمسخرة: حين تتحول الصفة الحقوقية إلى أداة نفاق واسترزاق

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، تحمل رسالة مشفرّة وواعية لبعض من شوّهوا الحقل الحقوقي:
الحقل الحقوقي بين الرسالة والمسخرة: حين تتحول الصفة الحقوقية إلى أداة نفاق واسترزاق.

بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس .
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867

حين يختلط الحق بالزيف: رسالة وعي من داخل الحقل الحقوقي
بقلم: أنوار حسن
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
إن الإيمان بالله الواحد القهّار، أساس كل فعل نضالي صادق، وهو الميزان الأخلاقي الذي يفرز بين من جعل من الحقوق التزامًا ومسؤولية، ومن اتخذها مطية للنفاق والاسترزاق وتصفية الحسابات.
لقد أصبح من المؤلم، بل من الخطير، ما آل إليه جزء من الحقل الحقوقي داخل المجتمع المغربي، حين اختلط الحابل بالنابل، وضاعت الحدود بين المدافع الحقيقي عن الحقوق، وبين من ارتدى الصفة الحقوقية زورًا، لا لشيء إلا لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة، أو التقرب الانتهازي من مراكز القرار، أو استهداف الشرفاء بالتضليل والوشاية.
إن المرجعية الأساسية لهذا الخلل البنيوي تعود، في جانب كبير منها، إلى اتساع هامش حريات تأسيس الجمعيات، كما كرسه ظهير الحريات العامة لسنة 1958، كما تم تعديله سنة 2002، وهو مكسب ديمقراطي لا نقاش حوله من حيث المبدأ، لكنه – للأسف – فُهم من طرف البعض على أنه ترخيص أخلاقي للفوضى الحقوقية، لا مسؤولية قانونية وأخلاقية لها ضوابط.
فليكن واضحًا:
ليست كل جمعية حقوقية بالاسم، حقوقية بالفعل.
وليست كل صفة حقوقية دليل نزاهة أو مصداقية.
لقد عاينا، من خلال الواقع الميداني، كيف تحوّل بعض المنتسبين زورًا للعمل الحقوقي إلى:
سماسرة مواقف
ناقلي أخبار كاذبة
صانعي تقارير مفبركة
ومروّجي خطاب مزدوج، يمدح في العلن ويطعن في الخفاء
وهو سلوك لا يمت بصلة لقيم حقوق الإنسان، ولا لأخلاقيات النضال، ولا حتى لأبسط مبادئ المواطنة الصادقة.
إن منطق الوشاية المغلّفة بخطاب حقوقي، ومحاولة تلويث سمعة الشرفاء عبر قنوات ملتوية، لن يصمد أمام وعي المؤسسات الجادة، ولا أمام ضمير الوطن الحي. فالمسؤول الشريف لا يبني قراره على القيل والقال، ولا على تقارير تُكتب بنيات مريضة، بقدر ما يحتكم إلى الوقائع، والمصداقية، والتاريخ النضالي النظيف.
ونقولها بوضوح لا لبس فيه:
من يتخذ من الحقوق تجارة، سيسقط بالحقوق.
ومن يجعل من النضال قناعًا، سينكشف ولو بعد حين.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تواكب هذا الانحراف المقلق، تؤكد أن العمل الحقوقي ليس مجالًا للتشفي ولا للابتزاز، ولا وسيلة للتموقع الزائف داخل المجتمع، بل هو تكليف أخلاقي قبل أن يكون تشريفًا، ومسؤولية وطنية لا تحتمل ازدواجية الخطاب.
هذه رسالة وعي، لا تهديد فيها ولا تشهير، لكنها إنذار أخلاقي صريح:
كفى عبثًا بالحقل الحقوقي.
كفى استهتارًا بعقول المواطنين البسطاء.
كفى توظيفًا لاسم الحقوق لتبرير السقوط القيمي.
الله يُمهل ولا يُهمل،
والتاريخ لا يرحم،
والوطن لا يبنى بالأقنعة.