السيد الحموشي المدير العام لمديرية الأمن الوطني يقوم بمبادرة ممتازة اتجاه ارامل ومتقاعدي اسر الأمن الوطني في شأن تحسين التغطية الصحية

السيد الحموشي المدير العام لمديرية الأمن الوطني يقوم بمبادرة ممتازة اتجاه أسرة الأمن الوطني في شأن تحسين التغطية الاجتماعية .
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
انوار حسن
الهاتف0661548867

تواكب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وبتنسيق إعلامي مع جريدة صوت الأطلس، باهتمام بالغ وارتياح مؤسساتي رصين، المستجدات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، في ما يخص إصلاح منظومة التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة.
وإذ تؤكد الشبكة هذا الورش الاجتماعي باعتباره تدبيرًا عموميًا ذا بعد حقوقي وإنساني، فإنها تعتبره ترجمة عملية لمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، كما هي مُكرسة في الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما الحق في الصحة والحماية الاجتماعية.
لقد أقرّ هذا الإصلاح، ولأول مرة، توسيع قاعدة الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية «AMC» ومن التأمين عن الوفاة ليشمل فئات كانت في أمسّ الحاجة إلى هذا الإدماج، ويتعلق الأمر بأرامل ومتقاعدي ومتقاعدات الأمن الوطني، وأفراد أسرهم، وكذا أيتام موظفي الشرطة. وهو ما أضحى يضمن لهذه الفئات نفس مستوى الحماية الصحية المخول لموظفي وموظفات الأمن الوطني العاملين، مع تحمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للكلفة المالية المترتبة عن هذا الإدماج الفوري.
وتؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء يُعدّ مكسبًا اجتماعيًا نوعيًا، بالنظر إلى ما يتيحه من تعزيز فعلي للتغطية الصحية الأساسية، وتمكين المستفيدين من ولوج شامل للعلاجات الطبية، بما فيها الأمراض المزمنة والخطيرة التي تفرض أعباء مالية ثقيلة، فضلًا عن الاستفادة من مقتضيات التأمين عن الوفاة وفق الشروط المعمول بها.
كما تُثمّن الشبكة ما رافق هذا الإصلاح من تحديث لمضامين الاستفادة الصحية، من خلال توسيع لائحة الفحوصات الطبية المشمولة بالتغطية، خصوصًا الفحوصات الإشعاعية والمخبرية المرتبطة بالأمراض المستعصية، وإدماج علاجات جديدة ضمن جدول التعويضات، من قبيل علاجات الترويض والعلاجات الدقيقة التي تستدعي فترات علاج واستشفاء طويلة.
وفي السياق ذاته، تثمن الشبكة بإيجابية عالية المستجدات الخدماتية المرافقة، وعلى رأسها تقليص آجال دراسة ملفات التحمل إلى أقل من أربع وعشرين ساعة، واعتماد آليات جديدة للتعويضات المالية المباشرة، خاصة في حالات ازدياد مولود جديد، بما يعزز النجاعة الإدارية ويكرّس مبدأ القرب من المرتفق.
وانطلاقًا من مرجعيتها الحقوقية، تعتبر الشبكة الوطنية لحقوق ان بادرة السيد الحموشي ” بادرة ستسجل بمداد الفخر والاعتزاز مع دعوات من الله له ان ترافق اعماله الصحة ورضاء الله تعالى وحسن الختام .