بين حكم الفقيه ومتابعة الحقوقي الصحفي… هل التبليغ عن الفساد أصبح يُعاقَب بدل أن يُحمى؟ “ملف الفقيه والحقوقي… صرخة ضد معاقبة المبلّغين بدل حماية الحقيقة” “هل أصبح كشف الفساد جريمة؟… بين فقيه خنيفرة وحقوقي بني ملال” “من خنيفرة إلى بني ملال… المبلّغون بين العدالة والمتابعة” بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان . انوار حسن الهاتف 0661548867
نعبر باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بقلق مسار ملف فقيه خنيفرة بعد رفع عقوبته إلى 3 أشهر نافذة، مقابل ما يصرح به من توفره على وثائق حول تغيير محاضر انتهت شكاياته فيها بالحفظ. وفي معاناة ؛ يجد الحقوقي الصحفي نفسه في مسار مشابه، رغم أنه اكتفى بتنبيه النيابة العامة إلى وجود شبهة رشوة دون ذكر أي اسم أو تشهير، معتمداً على معطيات وردته داخل مقر جمعية مجهز بكاميرا مراقبة.وتم الاعتماد على تسجيل عبر الهاتف بدلا اللجوء الى مطالبة الحقوقي الصحفي الى تأكيد ما تم التطرق له عبر شكايته المباشرة الى النيابة العامة عن تواجد كامرة المراقبة التي تجاهلها الضابط واكتفى بمضامين الهاتف . هذان الملفان يطرحان سؤالاً مركزياً: هل أصبح المبلِّغ عن الفساد معرضاً للمساءلة بدل الحماية؟ ونؤكد باسم الشبكة احترامنا للقضاء، مع دعوتنا إلى ضمان حماية المبلِّغين وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً مع احتجاجات مواطنين بخنيفرة الذين يرفعون شعار: “الفقيه مظلوم… والحقيقة كاملة حق للجميع.”
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
