شكاية الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن إهانة العلم الوطني تضع النيابة العامة أمام امتحان عسير في مواجهة قامة سياسية ومالية بارزة… والرهان: عدالة شاملة للجميع دون استثناء
admin
ساعتين مضت
اخبار وطنية
17 زيارة
رئاسة النيابة العامة ومسار الإصلاح الذي يقوده السيد هشام بلاوي، وربط ذلك بملف الشكاية المتعلقة بإهانة العلم الوطني:
شكاية الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن إهانة العلم الوطني تضع النيابة العامة أمام امتحان عسير في مواجهة قامة سياسية ومالية بارزة… والرهان: عدالة شاملة للجميع دون استثناء
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548867
في إطار الدينامية القضائية الجديدة التي تعرفها المملكة، وتجسيداً للتوجيهات الصارمة لرئاسة النيابة العامة في تنزيل القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، تعبّر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقتها الكاملة في النهج الحقوقي السليم الذي اختارته مؤسسات العدالة المغربية، وخاصة جهاز النيابة العامة بمختلف درجاته، بقيادة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام بلاوي.
إنّ المستجدات القانونية التي حملها هذا التعديل الهام ليست مجرد نصوص، بل هي فلسفة عدالة جديدة، تروم حماية الحقوق، وضمان المساواة أمام القانون، وتحصين كرامة المواطنين، وتفعيل مكافحة الفساد والحدّ من الإفلات من العقاب في جميع صوره.
فالنيابة العامة اليوم، عبر الوكلاء العامين ووكلاء الملك، أصبحت أمام مسؤولية دستورية وتاريخية في تفعيل دورها كاملاً في تدبير الأبحاث، ومعالجة الشكايات، وإحالة التعليمات الواضحة للشرطة القضائية، بما يضمن الحياد، النزاهة، وحماية المشتكين والمستمع إليهم من أي تعسّف أو إساءة.
وانطلاقاً من إيماننا بأن العدالة هي سند الضعفاء، وأن القانون هو المرجع الأول والأخير، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أنّ الإصلاحات التي يباشرها رئيس النيابة العامة تصبّ في مصلحة فقراء الوطن والمواطنين الذين لا سند لهم إلا القانون، وأن مكافحة الفساد ليست خياراً ظرفياً، بل ركيزة دستورية لحماية المال العام وكرامة الأفراد.
وفي هذا الإطار، تواكب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في المندوب الجهوي بجهة بني ملال-خنيفرة السيد محمد ملياني، الشكاية المرفوعة ضد رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” السيد عزيز أخنوش بشأن واقعة تتعلق بإهانة العلم الوطني، باعتبارها شكاية تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة وتخضع لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون أي اعتبار للموقع أو الصفة أو النفوذ السياسي.
إنّ الشبكة، وهي تضع هذه القضية أمام النيابة العامة الاستئنافية والابتدائية ببني ملال، تؤكد تقتها الكاملة في السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، وفي السيد وكيل الملك بابتدائية بني ملال، وفي رئاسة النيابة العامة بالرباط، بأنهم سيعالجون هذا البلاغ وفق الضوابط القانونية، وبما يكرّس المساواة في المساءلة والزجر، انسجاماً مع التوجهات الوطنية في حماية الرموز والثوابت.
فالعدالة لا تُقاس بالأشخاص، ولا تُستثني أحداً.
ولا يمكن أن يكون في وطن واحد “سيد فوق سيد”، بل دولة قانون يخضع فيها الجميع—بلا استثناء—للمساطر نفسها، تحت شعارنا الخالد:
الله – الوطن – الملك
وتجدد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد أن احترام العلم الوطني واجب قانوني وأخلاقي، وأن أي مساس به هو اعتداء على رمز سيادة الدولة، ويتطلب متابعة قانونية عادلة وشفافة. كما نؤكد أنّ الرأي العام الوطني يتطلع إلى تطبيق القانون على الجميع، وتفعيل المستجدات الجديدة للمسطرة الجنائية بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات.
امتحان عسير بالنسبة إلى النيابة العامة ببني ملال على مواجهة رقم 2 داخل المملكة المغربية بعد جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
عن إهانة العلم الوطني.
لنا احساس قوي ان الامور بادن الله لذى النيابة العامة سوف تقوم بالواجب المهني الوظيفي كما هو معمول به داخل القانون
القانون فوق القوة والوطن للجميع .
(هو الذي ينزل على عبده ٱيات بينات ليخرجكم من ظلمات الليل الى النهار .
صدق الله العظيم )
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
