أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار وطنية / “القانون فوق القوة… والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى كشف الحقيقة كاملة في ملف قصر الضيافة ببوسكورة”

“القانون فوق القوة… والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى كشف الحقيقة كاملة في ملف قصر الضيافة ببوسكورة”

Spread the love

“القانون فوق القوة… والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى كشف الحقيقة كاملة في ملف قصر الضيافة ببوسكورة”
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

على إثر المستجدات المرتبطة بملف “قصر الضيافة ببوسكورة”، وما عُرض خلال الندوة الصحفية الأخيرة من معطيات ووثائق قانونية، تعلن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان موقفها الثابت المبني على مبادئ العدالة والإنصاف وسيادة القانون.
أولًا:
إن الشبكة، وهي تواكب تفاصيل هذا الملف، تؤكد أن احترام صلاحيات السلطة المحلية واجب مؤسساتي، غير أن هذا الاحترام لا يمنع من التذكير بأن القرارات الإدارية لا تكون مشروعة إلا إذا انسجمت مع القواعد القانونية والمساطر المنصوص عليها، خصوصًا حين يتعلق الأمر بإجراء خطير مثل الهدم.
ثانيًا:
المعطيات التقنية والقانونية المقدمة خلال الندوة تفرض، وبشكل موضوعي، تحقيقًا إداريًا شفافًا ومحايدًا يُعيد ترتيب الوقائع، ويكشف للرأي العام:
حقيقة مسار الرخص،
مدى احترام مسطرة الهدم،
ومبررات اتخاذ القرار في هذا التوقيت تحديدًا.
إن غياب الوضوح هو ما يفتح الباب للتأويلات وللانقسام بين المواطنين.
ثالثًا:
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ترفض أي اصطفاف مسبق، وتؤكد أن حماية المستثمر لا تتعارض مع حماية المجال العمراني، وأن كليهما لا يمكن ضمانهما إلا في ظل أمن قانوني واضح لا يتغير بتغير الأشخاص أو الظروف.
رابعًا:
نؤكد، بصفتنا إطارًا حقوقيًا مستقلًا، أن القانون فوق القوة، وأن جميع المواطنين—بمختلف مواقعهم—خاضعون للمساءلة والمحاسبة في إطار دولة المؤسسات.
ولا مجال في المغرب لقرارات مبنية على الغموض أو الضبابية أو الانتقائية.
خامسًا:
وبناءً على ما تقدم، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعم اللجوء إلى القضاء الإداري كمسار طبيعي وضروري للفصل في مدى احترام القرار الإداري للقانون، وتدعو جميع الجهات إلى احترام نتائج القضاء باعتباره الضامن للحقوق وحامي المشروعية.
نؤكد للرأي العام أن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل تتبع الملف بكل حياد ومسؤولية، وأنها لن تتردد في إبداء موقفها كلما تعلق الأمر بصون حقوق المواطنين، لأن الوطن للجميع، والعدالة حق للجميع، والمساواة أمام القانون مبدأ لا يقبل النقاش
هذا ميساج إلى من لهم قرار المسؤولية داخل وطني الحبيب .
شعارنا الله الوطن الملك
“تصريحنا المتواضع الممثل في الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان حول مستجدات ملف قصر الضيافة: الشفافية أولًا وسيادة القانون فوق الجميع”
“ملف قصر الضيافة… الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق محايد وتؤكد: لا أحد فوق القانون”
“بوسكورة… القانون أولًا”
.

عن admin

شاهد أيضاً

> “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تثير تساؤلات حول قرار هدم قصر الضيافة ببوسكورة وتدعو إلى فتح تحقيق عاجل”

Spread the loveالأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان رقم الصفة ذات المنفعة العامة: DAI5917 رقم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *