خريبكة…غياب الشفافية يطبع بعض الجمعيات الخيرية بالاقليم

مقالات مشابهة

الفقيه بن صالح : لقاءات التشاور تحت شعار الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

‏3 ساعات مضت

اجتماع عمالة خريبكة بين أهداف التنمية وصراعات المصالح الضيقة

‏يوم واحد مضت

اللقاء التشاوري بخريبكة ..بين رهانات التنمية وإرث الخطابات البالية

‏3 أيام مضت

خريبكة ..غياب الشفافية يطبع أداء بعض الجمعيات الخيرية بالإقليم
جريدة صوت الاطلس
ياسين بالكجدي

تشهد الساحة الجمعوية بإقليم خريبكة نشاط عدد من الجمعيات الخيرية التي تشتغل خارج الإطار القانوني المنظم للعمل الجمعوي، حيث لا تلتزم بعض هذه الجمعيات بعقد جموعها العامة في المواعيد المحددة قانوناً، كما تغيب عنها التقارير الأدبية والمالية التي تُعدّ الركيزة الأساسية لتقييم أدائها ومصداقيتها أمام الرأي العام والجهات الوصية.وتعتمد هذه الجمعيات، في كثير من الأحيان، على الإحسان المباشر وتلقي التبرعات من المحسنين دون سند قانوني واضح أو آليات شفافة لتتبع عمليات الصرف، مما يثير الشكوك حول وجهة هذه الأموال وطبيعة الأنشطة التي تُموَّل بها.ويرى متتبعون للشأن المحلي أن غياب المراقبة والمحاسبة من طرف السلطات المختصة شجع بعض الجمعيات على الاستمرار في ممارسة أنشطتها خارج الضوابط القانونية، وهو ما يُعدّ ضرباً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تنادي به مختلف الخطابات الرسمية.وطالب مهتمون بضرورة تفعيل دور المراقبة الإدارية والمالية على الجمعيات، وإلزامها باحترام القوانين المنظمة للعمل الجمعوي، وتقديم تقارير مالية مضبوطة تعكس حقيقة ما تتلقاه من دعم وما تصرفه من موارد، حفاظاً على مصداقية العمل الخيري وثقة المواطنين في المبادرات الإنسانية النبيلة.
وفي هذا السياق، يوجه الرأي العام المحلي نداءً إلى السيد باشا مدينة خريبكة من أجل تشديد المراقبة على الجمعيات التي تمارس أنشطة ذات طابع إحساني دون سند قانوني واضح.
كما يطالب الفاعلون المدنيون بفتح تحقيق وافتحاص شامل لميزانيات بعض الجمعيات التي تشتغل طيلة السنة دون تقديم أي تقارير مالية أو أدبية.
ويؤكد متتبعون أن غياب الشفافية في تدبير الموارد يضع أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الأهداف المعلنة لتلك الجمعيات.
كما يتساءل كثيرون عما إذا كانت باشوية خريبكة تقوم فعلاً بمراقبة تحركات الجمعيات المشبوهة التي لا تُعرف مصادر تمويلها ولا وجهة مصروفاتها.ويأمل المجتمع المدني أن تُفعّل آليات الحكامة والافتحاص حمايةً لمبدأ الثقة والنزاهة في العمل الجمعوي الذي يُفترض أن يقوم على التطوع لا على الاستغلال أو الغموض.