-“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب من السيد والي المحترم محمد بن رباك تتبع دقيق لتنفيذ المشاريع التنموية بجهة بني ملال خنيفرة وضمان الشفافية في صرف المال العام” بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان انوار حسن الهاتف 0661548867
في إطار تشجيع المبادرات التنموية المواكبة للأعياد الوطنية، وتثمين الجهود المبذولة من طرف السلطات الجهوية والإقليمية في تنزيل المشاريع ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تبدي ارتياحها للروح الوطنية التي ميزت هذه الدينامية التنموية التي أطلقها السيد والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد محمد بنرباك، رفقة عدد من المسؤولين والمنتخبين، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة. وتؤكد الأمانة العامة للشبكة على أن مثل هذه المشاريع، التي تشمل قطاعات الصحة، والماء الصالح للشرب، والبنيات التحتية، ودعم الفلاحين والنساء القرويات، تشكل لبنة أساسية في تعزيز العدالة المجالية والارتقاء بالعيش الكريم للمواطنين، خاصة بالمناطق الجبلية والنائية. وفي المقابل، تذكر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان كافة الجهات المسؤولة بضرورة الحرص على تنفيذ هذه المشاريع وفق معايير الشفافية والنزاهة، وضمان صرف الميزانيات المرصودة في أوجهها القانونية، لما لذلك من أثر مباشر على تعزيز الثقة المتنامية في عمل المؤسسات الترابية والإدارية، لاسيما تحت إشراف وزارة الداخلية التي أبانت في الآونة الأخيرة عن صرامة مشهودة في مراقبة وتدبير ميزانيات الجماعات المحلية، حفاظاً على المال العام ومنعاً لكل تجاوز أو تلاعب. إن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تثمن هذه الدينامية التنموية بجهة بني ملال خنيفرة، تدعو إلى مواكبة دقيقة لمراحل إنجاز المشاريع المعلن عنها، والتأكد من مطابقتها للمعايير التقنية والإدارية، حتى لا تبقى هذه الإنجازات مجرد شعارات ظرفية مرتبطة بالمناسبات، بل مشاريع مستدامة تترجم رؤية الدولة في العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة. وختاماً، باسم الأمانة العامة الشبكة تؤكد على أن الحيطة والحذر والرقابة المواطنة هي ضمانة حقيقية لصون المال العام وخدمة الصالح العام، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام. كلمة السيد والي الجهة بني ملال خنيفرة من خلال اللقاء التشاوري الجهوي بقاعة فوغال موحى احمو بني ملال ؛ أكد أن العمل اصبح غير قابل إلى التراجع عن خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية داخل ٱطار تطوير آليات الحوار والتتبع عبر بروتوكول شراكة بين كافة الفاعليين بالجهة من كافة المؤسسات الدولة والخاصة والمجتمع المدني .