“دعم حقوقي لمبادرة رئاسة النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية: نحو عدالة وقائية تحصّن المجتمع وتحمي المال العام” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
admin
15 ساعة مضت
اخبار وطنية
23 زيارة
تحليل متواضع في شخصنا المتواضع الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان انوار حسن موجه إلى الرأي العام الوطني، انسجامًا مع بلاغ رئاسة النيابة العامة حول الدورات التكوينية في الجرائم المالية، مع إبراز الوعي الحقوقي ودور النيابة العامة في صون العدالة والمال العام:
“دعم حقوقي لمبادرة رئاسة النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية: نحو عدالة وقائية تحصّن المجتمع وتحمي المال العام”
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
انوار حسن الهاتف 0661548867
إن رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، وهي تطلق مبادرتها الوطنية في تنظيم دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية، تؤكد من جديد التزام الدولة المغربية الراسخ بتقوية مناعة مؤسسات العدالة، وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، وتحصين المال العام من كل أشكال العبث أو الاستغلال.
وإننا في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ نعبّر عن تقديرنا العميق للمجهودات الجبارة التي يقودها السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، فإننا نؤكد أن هذه الخطوة تأتي في صميم المشروع الإصلاحي الكبير الذي رسم معالمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمبني على أساس تخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الوطن من كل أشكال الانحراف المالي والإداري.
إن تأهيل القضاة وضباط الشرطة القضائية في ميدان الجرائم المالية ليس مجرد تكوين مهني، بل هو تحصين للعدالة المغربية من خطر تزييف المفاهيم القانونية، وصيانة لحقوق المواطنين من أي استغلال باسم القانون أو السلطة أو المصلحة. فالقانون لم يُشرّع ليكون وسيلة للانتقاء أو الاستقواء، بل هو مرآة لضمير الأمة ومقياس لعدالتها.
وإن مبدأ “القانون لا يحمي المغفلين” لا يُفهم بمعناه الحرفي، بل بمعناه الحقوقي العميق الذي يدعو إلى الوعي والمعرفة القانونية، حتى لا يقع المواطن فريسة الجهل أو التلاعب أو التضليل. فالوعي بالقانون هو الخط الدفاعي الأول ضد الفساد وسوء استعمال السلطة، وضمانة أساسية لمواطنة فاعلة ومسؤولة.
إن هذه المبادرة التكوينية لرئاسة النيابة العامة تمثل منعطفًا مؤسسًا لمرحلة جديدة من العدالة الوقائية، عدالة تواكب تطور الجريمة المالية وتُرسّخ لغة مهنية موحدة بين الفاعلين في الحقل القضائي والأمني، في سبيل وطن قوي بمؤسساته، عادل بقضائه، نزيه بمواطنيه.
ومن هذا المنبر الحقوقي، نؤكد دعمنا الكامل والمطلق لكل خطوة مؤسساتية تهدف إلى حماية المال العام، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الشعب أو التلاعب بحقوقه. كما ندعو كل القوى الحية بالمجتمع إلى المساهمة في نشر ثقافة الوعي بالقانون، حتى لا يبقى بيننا مغفلٌ يُستغل أو صامتٌ عن الحق.
وانطلاقا من هذا الاسلوب المتواضع لشخصنا المتواضع ” نتقدم الى كل مسؤول شريف داخل المؤسسات الوطنية دون تحديد أمانة التسيير على اختلاف توجهاته .
وجهة نظر الامين العام انوار
1. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بمبادرة النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية
.—أنوار حسن: تكوين القضاة في الجرائم المالية خطوة نحو عدالة نزيهة ومواطنة واعية
—. دعم حقوقي وطني لمجهودات النيابة العامة في حماية المال العام
،—- النيابة العامة تُحصّن العدالة… والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تُثمن المبادرة
— القانون لا يحمي المغفلين: دعوة إلى الوعي الحقوقي في مواجهة الاستغلال والفساد
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
