“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من خطورة تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات وتدعو إلى حماية حرية التعبير والتبليغ عن الفساد الانتخابي”
admin
3 دقائق مضت
اخبار وطنية
6 زيارة
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من خطورة تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات وتدعو إلى حماية حرية التعبير والتبليغ عن الفساد الانتخابي”
قانون تحت مجهر
الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن 0661548867
في إطار تتبعنا المستمر لكل المستجدات التشريعية ذات الارتباط بحقوق الإنسان والحريات العامة، وخاصة ما صدر مؤخراً عن البرلمان المغربي بالمصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمتضمن لعقوبات حبسية وغرامات مالية ضد من “ينشر أو يبث أخباراً زائفة أو وقائع كاذبة بقصد المساس بالناخبين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات”،
فإن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تثمن كل مبادرة تشريعية تروم حماية العملية الانتخابية من التضليل، تسجل بقلق بالغ مجموعة من الملاحظات القانونية والحقوقية الجوهرية حول صياغة هذا النص ومضامينه.
أولاً: من حيث الشكل
1. النص جاء بصياغة عامة وفضفاضة تفتقد إلى الدقة المفاهيمية في تحديد معنى “التشكيك في النزاهة”، مما يجعله مفتوحاً أمام التأويل المفرط وربما الاستعمال التعسفي.
2. لم يُضمن المشروع أي استثناء قانوني واضح يحمي المواطن، أو الصحفي، أو الفاعل الحقوقي، حين يعبر عن رأي أو يقدم معطيات موثقة حول تجاوزات انتخابية أو حالات ارتشاء.
3. المقتضى الجديد أدرج وسائل النشر الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن نطاق التجريم، في أول اعتراف تشريعي بخطورة التضليل التكنولوجي، لكنه لم يحدد المسؤولية الجنائية بدقة، مما قد يخلق التباساً قانونياً واسعاً.
ثانياً: من حيث الجوهر
1. إن حرية الرأي والتعبير حق دستوري مضمون بموجب الفصل 25 من الدستور المغربي، كما تحميه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19).
2. كل مواطن يشاهد أو يوثق عملية شراء الأصوات أو استغلال الفقر الانتخابي، ثم يعبر عن رفضه أو يدلي بمعطيات في هذا الشأن، لا يجب أن يُعتبر مشككاً في نزاهة الانتخابات، بل مبلّغاً عن جريمة انتخابية تستوجب التحقيق لا التجريم.
3. تجريم التعبير أو النقد بذريعة “التشكيك” يشكل مساساً خطيراً بمبدأ الشفافية والمساءلة، ويهدد بتكميم الأفواه وإفراغ الممارسة الحقوقية والإعلامية من جوهرها الرقابي.
4. إن النص في صيغته الحالية ينقل النقاش من جوهر الإصلاح الانتخابي إلى منطق الزجر والتخويف، مما قد ينعكس سلباً على الثقة في المؤسسات والعملية الانتخابية برمتها.
ثالثاً: من الزاوية الحقوقية
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن التبليغ عن الفساد الانتخابي هو واجب وطني وأخلاقي، وأن من يُدين أو يكشف مظاهر الانحراف أو شراء الذمم لا يمس بالنزاهة، بل يدافع عنها.
ومن الخطأ الخلط بين من يمارس “التحريض والتشهير الكاذب” وبين من يمارس “الملاحظة والتوثيق والنقد البناء”، إذ أن الأول يجب أن يُجرَّم، بينما الثاني يجب أن يُحترم ويُشجَّع في إطار القانون.
رابعاً: المطالب الحقوقية والتوصيات
انطلاقاً من مسؤوليتنا الحقوقية، ندعو الحكومة والبرلمان إلى:
إعادة النظر في المادة الثانية محل الجدل، عبر تحديد دقيق لمفهوم “التشكيك”، وضمان حماية المبلّغين والإعلاميين والحقوقيين.
إحداث هيئة مستقلة لمراقبة الخروقات الانتخابية، بدل توسيع دائرة التجريم.
التنصيص على مبدأ عدم المتابعة في حالة التبليغ بحسن نية عن تجاوزات واقعية أو مؤشرات فساد انتخابي.
خامساً: الخلاصة
إننا نؤكد أن نزاهة الانتخابات لا تُصان بالمنع والتهديد، بل بالشفافية والمحاسبة،
وأن صوت المواطن الحر هو ضمانة الاستقرار السياسي الحقيقي،
أما تجريم النقد والملاحظة، فهو مساس مباشر بالحقوق الدستورية وبجوهر الدولة الديمقراطية التي ننشدها جميعاً.
هذه رسالتنا الى كل من له التقة في وطن نحبه جميعا.
عاش الوطن
عاش الملك
ولاعاش من خان القسم .
— “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: لا ديمقراطية مع تكميم الأفواه… التبليغ عن شراء الأصوات حق لا جريمة”
— “أنوار حسن: حماية نزاهة الانتخابات تكون بالشفافية لا بالسجن”
— “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تنتقد مشروع تجريم التشكيك في الانتخابات وتدعو لاحترام حرية التعبير”
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
