> “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب ببراءة الحقوقي والصحفي النزيه: التبليغ عن الفساد ليس جريمة”
admin
6 ساعات مضت
اخبار وطنية
23 زيارة
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب ببراءة الحقوقي والصحفي النزيه: التبليغ عن الفساد ليس جريمة”
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن الهاتف ..
0661548867
بشأن مستجدات ملف الحقوقي والصحفي النزيه المتابع رغم قيامه بواجبه في التبليغ عن شبهة فساد
في إطار مواكبة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لقضية الحقوقي والصحفي النزيه (الذي نتحفظ عن ذكر اسمه احترامًا لرغبته في سرية مسار ملفه القضائي)، تؤكد الشبكة أن هذا الملف ما يزال رائجًا أمام محكمة الاستئناف بمدينة (…) بعد أن تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ (…).
ويتابع المعني بالأمر في قضية تتعلق ببلاغ حقوقي صادر باسم جمعيته حول شبهة فساد داخل مؤسسة صحية، دون أن يذكر أي اسم أو صفة أو مؤسسة محددة، مكتفيًا بدوره كمبلّغ عن وقائع تستوجب التحقيق.
وقد صدر في حقه حكم ابتدائي بـ ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية لفائدة المستشفى والمحكمة، رغم أن البلاغ لم يتضمن أي إشارة إلى هوية الأشخاص، ولم يهدف سوى إلى تنبيه النيابة العامة لفتح تحقيق قانوني في موضوع التصريحات الصادرة عن شخصية عمومية داخل مقر الجمعية والجريدة، وهو فضاء مفتوح في وجه العموم.
ولأن التبليغ عن الفساد واجب وطني ودستوري، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أن متابعة هذا الحقوقي والصحفي تشكل سابقة خطيرة تمس بحرية العمل الحقوقي والإعلامي النزيه، وتتنافى مع المبادئ الدستورية الضامنة لحماية المبلّغين عن الفساد.
وبصفته الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، تقدم الأستاذ أنوار حسن بعدة ملتمسات ومراسلات رسمية إلى المؤسسات الوطنية والدستورية قصد إنصاف المعني بالأمر:
1. ملتمس إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط باسم الشبكة والجريدة، أُحيل إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة (…)، الذي أكد في مراسلته الرسمية أن الملف ما يزال قيد التداول داخل جلسات الاستئناف.
2. شكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أجاب برسالة رسمية مفادها أن الملف محل دراسة وقد يُتخذ بشأنه قرار بالإلغاء أو التعديل.
3. مراسلة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، الذي تفاعل بإيجابية وأحال الشكاية إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالمدينة المعنية لمواكبة الملف.
ورغم تقدير الشبكة الوطنيـة للجهود الإنسانية لأعضاء اللجنة الجهوية، فإن الأمانة العامة تأسف لعدم حضورهم جلسات المتابعة، رغم الوعود المتكررة بالمواكبة الميدانية، وهو ما أثار استغراب الأمانة العامة ودفعها إلى محاولة مراسلة رئيس اللجنة الجهوية رسميًا لطلب توضيحات وتاريخ الإحالة من المجلس الوطني إلى لجنتهم الجهوية، في إطار الشفافية وتقدير المسؤولية المشتركة.(غياب المواكبة من اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. تضع اللجنة تحت علامة استفهام )
وتؤكد الشبكة أن الحقوقي والصحفي لم ينشر، ولم يذيع، ولم يذكر أي اسم أو وظيفة لأي طرف، بل قام حصراً بواجبه في التبليغ عن شبهة فساد استنادًا إلى تصريحات صادرة عن شخصية عمومية داخل مقر الجمعية، مع تقديم التسجيل فقط إلى السيد وكيل الملك، دون أي تسريب أو نشر إعلامي.
كما تُثمّن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان الموقف النبيل لأحد الأساتذة المحامين بمدينة (…) الذي تطوع للترافع في هذا الملف دون مقابل، إيمانًا منه بعدالة القضية وبالرسالة الحقوقية النزيهة التي تؤديها الجمعيات المواطنة.
وتنوه الشبكة بمهنية محكمة الاستئناف المعنية التي أظهرت استقلالية ومسؤولية من خلال استدعاء الشخصية العمومية ومحامي المؤسسة الصحية، في خطوة تؤكد ثقة القضاء المغربي في الحقيقة والعدالة.
مرجعية قانونية ودستورية
استنادًا إلى الفصل 35 من دستور المملكة المغربية، الذي ينص على حماية حرية المبادرة والمقاولة والممتلكات من كل أشكال الفساد والاستغلال غير المشروع، وإلى القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية المبلّغين عن جرائم الفساد، تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن متابعة أي شخص بسبب تبليغه عن شبهة فساد تُعد خرقًا لمبدأ حماية المبلّغين، وتتنافى مع التزامات الدولة في مكافحة الفساد وتشجيع الشفافية والمساءلة.
وفي الختام، تجدد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، في شخص أمينها العام أنوار حسن، ثقتها الكاملة في نزاهة القضاء المغربي وعدالته، مطالبة بإنصاف الحقوقي والصحفي النزيه عبر حكم بالبراءة التامة ورد الاعتبار، حتى تبقى العدالة ركيزة صلبة لدولة الحق والقانون.
> “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لا تسعى إلى البوز ولا إلى الدعم المادي من أي جهة كانت، بل تعمل بتطوع تام في سبيل الله، دفاعًا عن المظلومين وإعلاءً لقيم الحق والإنصاف تحت شعارها الثابت: الله – الوطن – الملك.
هذه إشارات قوية تحت عناوين
نتوخى أن نرى صدها إلى داخل مسامع دوي القرار لوطني الحبيب .
1. “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب ببراءة الحقوقي والصحفي النزيه: التبليغ عن الفساد ليس جريمة”
2. “من قلب محكمة الاستئناف… نداء من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لإنصاف المبلّغين وحماية حرية الكلمة”
3. “العدالة أولاً: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تراسل أعلى الهيئات لإنصاف حقوقي وصحفي نزيه أُدين ظلماً”
4. “ملف شجاعة التبليغ: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدافع عن براءة الحقوقي والصحفي وتدين متابعة غير عادلة”
5. “بلاغ وطني من الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: عندما يتحول المبلّغ عن الفساد إلى متابع!”
6. “القضاء في موعد مع التاريخ: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ترافع من أجل براءة الصحفي الحقوقي النزيه”
7. “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: لن نصمت أمام ظلم المبلّغين… والبراءة حق لا يُشترى”
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
