> “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر الفوضى والاعتداء داخل مجلس جماعة ميدلت وتدعو وزير الداخلية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”
admin
4 ساعات مضت
اخبار وطنية
9 زيارة
بيان وتحليل حقوقي
حول أحداث الفوضى والاعتداء داخل مجلس جماعة ميدلت
> “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر الفوضى والاعتداء داخل مجلس جماعة ميدلت وتدعو وزير الداخلية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن الهاتف 0661548867
في سابقة مؤسفة تمسّ أخلاق العمل السياسي ومبادئ الحكامة المحلية، شهدت جماعة ميدلت حادثًا خطيرًا تمثل في فوضى عارمة واشتباك بالأيدي وتكسير لموائد اللقاء الرسمي، مع المس بحرمة سيدة مستشارة جماعية، من طرف عضو جماعي فقد السيطرة على سلوكه وتجاهل تمامًا قدسية الفضاء المؤسساتي واحترام المرأة المنتخبة.
إنّ ما وقع ليس مجرد حادث عرضي، بل مؤشر خطير على انحدار الخطاب والممارسة السياسية في بعض المجالس الترابية بالمغرب، وتحولها إلى ساحات للصراع الشخصي بدل فضاءات للحوار والتشاور وخدمة المصلحة العامة.
أولًا: المس بحرمة مؤسسة منتخبة هو مسّ بحرمة المؤسسات الدستورية
ما حدث في ميدلت يُعدّ سلوكًا مرفوضًا قانونًا وأخلاقًا، ويشكّل اعتداءً رمزيًا على كرامة المرأة المغربية المنتخبة، التي تمثل شريحة من المجتمع وتؤدي واجبها الوطني بكل التزام.
إنّ مثل هذه الأفعال تضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين الذي نصّ عليه الدستور المغربي لسنة 2011، وتسيء إلى صورة الديمقراطية المحلية التي ما فتئ المغرب يسعى لترسيخها في إطار الجهوية المتقدمة.
ثانيًا: غياب الانضباط السياسي يكرّس فقدان الثقة في المؤسسات
تسجل الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بأسف بالغ تنامي مظاهر الفوضى وسوء السلوك داخل عدد من الجماعات الترابية، حيث تحوّلت المجالس المنتخبة من فضاءات تدبيرية إلى ساحات مشاحنات شخصية، تعكس غياب الوعي السياسي وافتقاد الحسّ بالمسؤولية.
إنّ تراجع الثقة في العمل الحزبي والمؤسساتي ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لسوء اختيار النخب المحلية، وغياب آليات المحاسبة والردع. وما حدث في ميدلت دليل آخر على أنّ من لا يملك أخلاق المسؤولية لا يستحق تمثيل المواطن.
ثالثًا: دعوة صريحة إلى السيد وزير الداخلية
إنّ الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو السيد وزير الداخلية إلى فتح تحقيق فوري ومسؤول في الواقعة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجامًا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في كل خطبه الداعية إلى تخليق الحياة العامة.
كما نطالب الوزارة باتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة ضد العضو الجماعي الذي تسبب في الفوضى والمس بحرمة المستشارة، حفاظًا على هيبة المؤسسات وثقة المواطنين في العدالة الإدارية والسياسية.
رابعًا: التأثير السلبي على سمعة الوطن
إنّ انتشار مقاطع وصور مثل هذه التصرفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي (“العالم الأزرق”) يشكل ضربة لصورة المغرب المؤسساتي أمام الرأي العام الوطني والدولي، ويسيء إلى مسار الإصلاح الديمقراطي الذي راكمه وطننا عبر عقود.
وعليه، تستنكر الشبكة بشدة هذه السلوكيات المشينة وتعتبرها نموذجًا للجهل السياسي والعبث بالمسؤولية، داعيةً كل الفاعلين إلى الارتقاء بخطابهم وسلوكهم إلى مستوى التطلعات الوطنية في النزاهة والاحترام المتبادل.
خامسًا: نحو وعي جماعي جديد
إنّ ما نعيشه اليوم من أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية مردّه إلى سوء التدبير المحلي وضعف الكفاءة في التسيير، حيث أصبح المنصب الانتخابي في كثير من الأحيان وسيلة لتصفية الحسابات أو تحقيق المصالح الخاصة، بدل أن يكون تكليفًا لخدمة المواطن.
وتؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من تخليق الحياة السياسية المحلية، وضمان التكوين الإجباري للمستشارين الجماعيين في مجالات الأخلاق العامة والتدبير المؤسساتي.
خاتمة
إنّ ما وقع في جماعة ميدلت لا يمكن اعتباره حادثًا عابرًا، بل ناقوس خطر يدعو إلى مراجعة شاملة لآليات الانتخاب والتأطير والمحاسبة.
فالوطن لا يحتاج إلى من يستعرض العضلات، بل إلى من يمتلك عضلات الفكر والوعي والمسؤولية.
رحم الله من عرف قدره فوقف عنده.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
