الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان مبادرة رئيس الحكومة لتعزيز التعاون بين المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة ترسيخًا للعدالة الإدارية وثقافة الإنصاف
admin
دقيقتان مضت
اخبار وطنية
4 زيارة
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان مبادرة رئيس الحكومة لتعزيز التعاون بين المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة ترسيخًا للعدالة الإدارية وثقافة الإنصاف
الشبكة تُحلل الحدث من موقع المسؤولية الحقوقية لا من باب المديح السياسي.
بقلم مدير النشر انوار حسن والأمين العام
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن الهاتف 0661548867
الأمانة العامة – الشبكة .
إشارة إلى القارئ والقارئة:
تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا البلاغ يأتي في إطار عملها الحقوقي الموضوعي، الرامي إلى تحليل وتقييم مختلف المبادرات والمؤشرات المرتبطة بالشأن العام الوطني، بصرف النظر عن الخلفيات السياسية أو الشعبية للمسؤولين.
وهنا لا يهدف البلاغ إلى مديح رئيس الحكومة، بقدر ما يروم تسليط الضوء على أي عمل إيجابي يصب في المصلحة العامة، ويدعم مسار الإصلاح المؤسساتي بالمملكة المغربية.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ترى أن هذه الخطوة التي اتخذها السيد عزيز أخنوش، رغم كونها جاءت بعد فقدان كبير للثقة الشعبية نتيجة سياسة التجاهل والتماطل في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، والتراجع عن وعود انتخابية قُطعت سنة 2021، فإنها تبقى مبادرة إيجابية متأخرة تستحق الوقوف عندها بالتحليل الحقوقي.
كما تتوخى الشبكة من الله تعالى أن تكون هذه الخطوة بداية مراجعة جادة من طرف رئيس الحكومة لسياساته وتوجهاته، في ضوء الرسائل الواضحة التي تضمنها خطاب جلالة الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر الجاري بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، خاصة وأن الانتخابات التشريعية المقبلة على الأبواب ولا تفصلنا عنها سوى أحد عشر شهرًا.
في صلب البلاغ:
في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الداعية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تابعت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ منشور السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الصادر يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، والذي دعا من خلاله إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل بين كافة المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة في الوساطة الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وإذ تثمن الشبكة هذه المبادرة المؤسسية الهامة، فإنها تعتبرها خطوة متقدمة نحو تكريس العدالة الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، وتجسيدًا عمليًا لتوجيهات جلالة الملك التي تؤكد على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وجعلها في خدمة المواطن المغربي.
كما تسجل الشبكة بإيجابية تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة تعيين مخاطبين دائمين مؤهلين وذوي صلاحيات تقريرية داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، لما لذلك من أهمية في تسهيل مهام مؤسسة الوسيط وتمكينها من معالجة التظلمات وتسوية النزاعات الإدارية بطريقة ودية ناجعة، بعيدًا عن المساطر القضائية المعقدة.
وفي المقابل، تنبه الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن بعض مظاهر القصور التي أشار إليها منشور رئيس الحكومة، مثل غياب التفاعل الجدي مع مؤسسة الوسيط أو ضعف تنفيذ توصياتها، تستوجب معالجة استعجالية وهيكلية، من خلال:
1. إحداث آلية وطنية لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط.
2. تكوين وتأهيل المخاطبين الدائمين في مجالات الحكامة الإدارية وحقوق الإنسان.
3. تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل مسؤول يعرقل حق المواطن في التظلم أو التسوية الإدارية المنصفة.
وتؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، على لسان أمينها العام أنوار حسن، أن دعم مؤسسة الوسيط هو دعم مباشر لدولة القانون، وأن إشاعة ثقافة الوساطة الإدارية تمثل أساسًا لبناء إدارة مواطنة منفتحة على النقد البناء والاستماع لتظلمات المواطنين بروح المسؤولية والإنصاف.
وفي الختام، تجدد الشبكة دعوتها إلى تفعيل توصيات مؤسسة الوسيط في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية، كخطوة ضرورية لترسيخ الثقة بين الإدارة والمواطن، وتحقيق العدالة الإدارية التي تليق بمغرب المؤسسات والكرامة الإنسانية.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
