رسالة ملكية إلى ضمير الوطن: إنصاف ساكنة الجبل وإعادة الاعتبار للمناطق الهشة أولوية وطنية. تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان . —
admin
18 ساعة مضت
اخبار وطنية
18 زيارة
الخطاب الملكي يرسم ملامح العدالة المجالية الجديدة: جلالة الملك بين نقد الأداء ودعوة التمازج مع الشعب
تحليل واقعي لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح البرلمان – 10 أكتوبر 2025
بقلم: أنوار حسن، الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ومدير النشر
جريدة صوت الاطلس
الهاتف 0661548867

شعارنا الخالد: الله – الوطن – الملك
يأتي الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2025، في ظرفية دقيقة من المسار الوطني، حيث تزاوج فيها الإرادة الملكية الصادقة بين النقد البناء للممارسات المؤسساتية، والدعوة إلى تجديد الدماء في العمل العمومي، بروح المسؤولية والمردودية الميدانية.
من خلال هذا الخطاب، نلمس بوضوح أن صاحب الجلالة لم يوجه كلماته إلى القبة البرلمانية فقط، بل إلى عمق الشعب المغربي، وكأنه يقول إن اللحظة الوطنية تقتضي “تطهير الإيجابيات من شوائب السلبية” عبر مراجعة صادقة للسياسات العمومية، وتحويل الخطاب إلى فعل.
الملك، كما عهدناه، لم يكن محايدًا تجاه معاناة ساكنة الجبال والمناطق الهشة، بل خصها بعبارات دقيقة وراسخة:
> “أصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المئة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة.”
هذه الجملة ليست توصية عابرة، بل نداء ملكي لإنصاف الجبل والإنسان القروي، الذي ظل لعقود يعيش التهميش الإداري والاقتصادي رغم غناه بالقيم والمقومات الوطنية الأصيلة.
وهنا يرى التحليل الحقوقي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن الخطاب الملكي حمل رسالة مزدوجة:
1. إلى الحكومة والبرلمان: بأن المرحلة المقبلة لا تحتمل الوعود المؤجلة، وأن المردودية والنتائج هي المعيار الحقيقي للمسؤولية.
2. إلى الشعب المغربي: بأن المؤسسة الملكية تظل صمام الأمان والضمانة الحقيقية للتماسك الاجتماعي، والعدالة المجالية، والكرامة الإنسانية.
إن المتتبع الواعي يدرك أن جلالة الملك، في هذا الخطاب، مارس نقدًا ضمنيًا للحكومة والإدارات الترابية حين قال:
> “لا نقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي.”
وهو ما يعني أن العهد الجديد يضع الكفاءة فوق الولاء الحزبي، والمصلحة العامة فوق المصالح الضيقة.
وفي قراءتنا الواقعية كشبكة وطنية لحقوق الإنسان، فإن استيعاب الشعب المغربي لخطاب الملك هذه المرة كان أعمق من أي وقت مضى، لأن المواطن أدرك أن جلالة الملك يوجه بوصلة الإصلاح نحو القرب من الناس، نحو صوت المواطن البسيط في الجبل، والقرية، والمدينة، والمناطق النائية
ولعل العبارة التي تختصر جوهر الخطاب هي “التمازج مع الشعب وليس التنافر عنه” — وهي جوهر العلاقة التي تربط الملك بشعبه منذ فجر التاريخ المغربي، علاقة حب متبادل، قائمة على الثقة، والوفاء، والبيعة المتجددة في القلوب قبل النصوص.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تتابع مضامين الخطاب الملكي، تؤكد ما يلي:
1. أن التوجيه الملكي هو خريطة طريق ملزمة لجميع الفاعلين المؤسساتيين.
2. أن المرحلة المقبلة تتطلب من الأحزاب والمنتخبين والنخب المحلية القطع مع التبرير، والتوجه نحو الفعل الميداني.
3. أن الجبل المغربي لم يعد يتحمل الوعود، بل ينتظر الإنصاف والتنمية المتوازنة.
4. أن جلالة الملك هو وحده من استطاع أن يجمع الوطن حول رؤية عادلة، تصون الكرامة وتزرع الأمل.
وبناء على ذلك، تعلن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستعتمد هذا الخطاب مرجعية مركزية في تقييم الأداء العمومي الترابي، خصوصًا في الجهات التي تعرف اختلالات تنموية واضحة مثل جهة بني ملال – خنيفرة، التي تعتبر مرآة صادقة لما أشار إليه جلالته بخصوص العدالة المجالية.
وفي الختام، نقولها بصدق الشعب الذي يحب ملكه:
جلالة الملك لا يسكن القصور فقط، بل يسكن قلوب ملايين المواطنين داخل هذا الوطن.
هو رمز الأمن والاستقرار، وضمان الأمن المعنوي والنفسي للشعب المغربي.
حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام عزه ونصره، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
شعارنا الأبدي:
الله – الوطن – الملك