اهتمام كبير بملاعب كرة القدم بالرباط من طرف جامعة فوزي لقجع واقصاء جهات بأكملها في بينات كرة القدم
admin
6 ساعات مضت
كتاب الراي
7 زيارة
اهتمام كبير بملاعب كرة القدم بالرباط من طرف جامعة فوزي لقجع وإقصاء جهات بكاملها من بنيات كرة القدم .
جريدة صوت الاطلس
بقلم. : محمد الحطاب (صحافي مهني)
.
أعطى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، اهتماما كبيرا لملاعب كرة القدم بالرباط، حيث أضحت عاصمة المملكة تضم 4 ملاعب من الجيل الجديد، والتي يمكنها احتضان منافسات قارية ودولية، ومنها نهائيات كأس أمم أفريقيا -المغرب 2025 (دجنبر 2025 – يناير 2026) ، ونهائيات كأس العالم-المغرب 2030 وهي :
1. ملعب مولاي عبد الله ـ 69 ألف متفرج؛
2. ملعب مولاي الحسن – 22 ألف متفرج؛
3. ملعب البريد – 18 ألف متفرج؛
4. الملعب الأولمبي – 21 ألف متفرج؛
ومن خلال هذا التوزيع الجغرافي لملاعب كرة القدم، الذي غيب فيه فوزي لقجع مبدأ تكافؤ الفرص، الذي جاء به دستور المملكة، نسي لقجع أن جهات أخرى بالمغرب تفتقر حتى لملعب واحد بمواصفات ملاعب الرباط وملاعب مدن أخرى، وكأن هذه الجهات لا تنتمي للمملكة المغربية …
فمن بين الجهات التي تفتقر لملاعب كرة القدم، التي بإمكانها استضافة مباريات قارية أو دولية، نجد مثلا جهات بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.
ومن هنا يمكن القول بأن غياب الإنصاف في مجال العدالة الترابية، يحيلنا على مقولة “زمان المغرب النافع وغير النافع”، التي ابتدعها المحتل الفرنسي، محاولة منه لتقسيم المغرب حسب هواه.
فهل بهذا التوزيع، الذي غاب عنه مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ مساواة المغاربة أمام القانون، يريد رئيس جامعة كرة القدم، الوزير المنتدب المكلف بالميزانبة، رئيس لجنة كأس العالم 2030، وكأس أفريقيا للأمم 2025، صاحب المناصب المتعددة، العودة بنا إلى الزمان البائد، زمان الفوارق الطبقية، في بلد، يعيش نشوة مكتسبات دستور 2011، وفي ظل الديموقراطية الحقيقية، و دولة المؤسسات الدستورية، الدستور الذي أنقذ بلدنا سنة 2011 ، إبان حراك الربيع … من أزمة سياسية واجتماعية حقيقيتين، كاذتا أن تعصفا بمستقبل البلاد، لولا حكمة جلالة ملك المتبصرة وخطابه التاريخي ليوم 9 مارس 2011 .. الذي أكد للجميع أن المغاربة وملكهم في خندق واحد، لن تزعزعه التدخلات الخارجية أبدا .. ما دام فيه سلطان إسمه محمد السادس؟
لكن الاحتقان الشعبي الأخير، الذي يعيشه المغرب منذ أيام، جاء مع الأسف ليؤكد على أن الشعب المغربي، وشبابه بالخصوص، لم يعد يثق لا في الدولة ومؤسساتها، ولا في حكامها ومنتخبيها، ولا في وعودهم المعسلة والخادعة، ولا أكثر من هذا، بسبب التماطل في إنجاز الإصلاحات الضرورية والملحة في ميادين الصحة والتعليم ، والعدالة والشغل، والسكن، وغيرها..، وأيضا لعدم الأسراع بتنزيل المكتسبات السياسة والمدنية، التي صوت عليها المغاربة في دستور 2011 بنسبة تقارب مائة فالمائة, لفائدة مشروع الدستور الجديد، إرضاء لجلالة الملك، بعد خطاب 9 مارس 2011، الذي بفضله تم إنقاذ المغربن من كارثة سياسية وشعبية خطيرة، لاسيما أن هذا الخطاب الملكي الشهير، كان بمثابة الجرعة، التي زرعت الأمل في نفوس المغاربة من جديد، لما تضمنه من مكاسب عديدة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وغيرها…
واليوم، ونظرا لعدم الوفاء لتحقيق هذه المكاسب الدستورية، ونظرا ل “عيشة الذبانة فاليكانو”، يطالب المغاربة بحقوقهم الدستورية ، الواردة في دستور 2011، خاصة في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن وغيرها، وعامة في مجالات المساواة أمام والمناصفة، والعدالة الاجتماعية، والترابية، وفي مجال الحقوق والواجبات وغيرها … والتي تكرسها مع الأسف كل أنواع الظلم والحكرة والتيئيس الممارسة في حق الشعب المغربي، وغياب اهتمام مؤسسات الدولة وحكامها بهمومه ومطالبه، التي كانت وراء انطلاقة هذه الانتفاضة الشعبية الكبيرة والجادة، للمطالبة ب “حقوقه الدستورية المشروعة”.
وقد كان غياب الدولة عن هموم الشعب وراء تفجير انتفاضة المغاربة الأخيرة ، ضد غياب ما يعرف ب “الدولة الاجتماعية”، وتماطلها في تنزيل وتنفيذ مسؤولياتها السياسية والمدنية الواردة في الدستور وفي عامة القوانين، وأيضا تعليمات وتوجيهات جلالة الملك، الواردة في جل خطبه الملكية، الضامنة لحقوقهم، في إطار الاحترام المتبادل بين الملك وشعبه.
هذا الاحترام سيدفع جلالة الملك مرة أخرى لمحاولة إنقاذ المغرب من هذه الأزمة السياسية الجديدة، التي من شأنها أن تشكل خطرا على حاضر ومستقبل البلاد، وتعطي الفرصة لأعدائه لكي يشمتوا فيه.
لذا فالتدخل الفوري لملك البلاد بات ضرورة ملحة لإنقاذ المغرب من هذه الأزمة السياسية الشعبية، نظرا لضعف المسؤولين في إيقاف هذه الانتفاضة بعد أسبوع كامل من انطلاقها، عبر قنوات حوار حقيقي ووجيه مع المحتجين لتلبية مطالبهم عامة، لكونها مطالب تكتسي الشرعية الدستورية، والتي هي حق دستوري لا يمكن إغفاله ولا محيد عنه، من أجل احتواء الأزمة الحالية.
.
.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
