“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر: حالة إنسانية بسيدة مريضة بفاس تكشف إهمال المستشفى العمومي وصرخة استغاثة للمحسنين” جريدة صوت الاطلس . بقلم مدير النشر انوار حسن الهاتف 0661548867
نداء عاجل لإنقاذ سيدة مريضة تعاني من مرض على مستوى العنق، وسط إهمال المستشفى العمومي وتجاهل الحق في العلاج تواصل الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان دق ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي المتدهور بالمستشفيات العمومية المغربية، والذي لم يعد يقتصر على مظاهر الاكتظاظ وضعف الخدمات، بل بات يهدد حياة المرضى بشكل مباشر، نتيجة الإهمال واللامبالاة وغياب العناية الطبية اللازمة. وفي هذا السياق، تنشر الشبكة حالة إنسانية مؤلمة لسيدة مريضة من مدينة بني ملال ، تعاني من مرض خطير على مستوى العنق، بناءً على تقرير طبي موثق من مدينة فاس، حيث أُهملت حالتها من طرف المستشفى العمومي، مما فاقم معاناتها النفسية والجسدية وأدخلها في دوامة من الألم والانتظار القاتل. هذه السيدة، وفي تصريح مؤثر، عبّرت عن حجم المعاناة التي تتحملها يومياً جراء الإهمال والتقصير، مطالبة بإنصافها وتمكينها من حقها الدستوري في العلاج. كما وجهت نداءً إلى كل المحسنين من المغاربة الأحرار، وإلى كل من يؤمن بقيم التكافل والتضامن، قصد مساعدتها على إجراء عملية جراحية عاجلة قد تنقذ حياتها وتعيد إليها الأمل. إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تتابع هذه الحالة وغيرها من الحالات المشابهة عبر ربوع الوطن، تعتبر أن استمرار هذا الوضع هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان، خاصة الحق في الصحة الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي. كما تؤكد أن صمت المسؤولين وغياب تدخلات عاجلة لإنقاذ أرواح المواطنين، يفتح الباب واسعاً أمام المزيد من المآسي الإنسانية التي كان بالإمكان تفاديها بتدبير رشيد وحكامة حقيقية. ومن هنا، فإن الشبكة: 1. تدعو وزارة الصحة والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما الكاملة في توفير الرعاية الطبية اللازمة لكل المواطنين دون تمييز أو إقصاء. 2. تطالب بفتح تحقيق جاد في حالات الإهمال بالمستشفيات العمومية، التي تُعد جريمة في حق المرضى. 3. توجه نداء إنسانياً عاجلاً إلى كافة المحسنين والمغاربة الغيورين داخل الوطن وخارجه، قصد مد يد العون لهذه السيدة ومساعدتها على تجاوز محنتها الصحية. ختاماً، تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن الدفاع عن الحق في الصحة ليس مجرد شعار، بل هو التزام أخلاقي وقانوني، وأن التهاون في هذا الحق يعادل الحكم على فئات واسعة من الشعب المغربي بالموت البطيء.