بلاغ حقوقي حول تغييب الجسم الحقوقي والإعلامي من دورات مجلس جهة بني ملال–خنيفرة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
admin
4 ساعات مضت
اخبار جهوية, اخبارمحلية
22 زيارة
بلاغ حقوقي حول تغييب الجسم الحقوقي والإعلامي من دورات مجلس جهة بني ملال–خنيفرة
دورة 30 شتنبر 2025
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
.جريدة صوت الاطلس بقلم مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867

إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار مسؤوليتها الحقوقية والقانونية والأخلاقية، تتابع عن كثب أشغال مجلس جهة بني ملال–خنيفرة وما يرتبط به من دورات عادية واستثنائية، وما يرافقها من نقاشات حول مشاريع تنموية يفترض أن تهم الساكنة بشكل مباشر.
غير أن الملاحظ في السنوات الأخيرة هو تغييب الجسم الحقوقي والإعلامي المستقل عن هذه الدورات، في خطوة تعكس توجهاً مقلقاً يسعى إلى إقصاء الرقابة الشعبية والنقد الموضوعي، والاكتفاء ببعض الأصوات الصحفية المقرّبة التي تردد خطاب “العام زين”. هذا السلوك، في نظرنا، هو تعبير صريح عن الخوف من وضوح الشمس في عز النهار، وعن خشية من أي صوت صادق قد يضع الأصبع على مكامن الخلل.
إن تغييب الحقوقيين والإعلاميين الشرفاء لا يخدم الشفافية، ولا يساهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات، بل يفتح الباب أمام التوجس والريبة، ويضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي هو جوهر الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
إننا في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان نؤكد على ما يلي:
1. إن حضور الجمعيات الحقوقية والمنابر الإعلامية المستقلة في هذه الدورات ليس ترفاً، بل هو حق مشروع وضرورة لتعزيز المصداقية والرقابة.
2. أن تغييب هذه المكونات لن يوقف عملها، بل سيدفعها إلى تأسيس أطر بديلة أكثر قوة، كما هو الشأن بالنسبة إلى التنسيقية الحقوقية والإعلامية بجهة بني ملال–خنيفرة، التي تضم أكثر من 18 منبراً إعلامياً وعدداً من الجمعيات الحقوقية الجادة، والتي سيكون لها دور ريادي في تتبع المشاريع، وفتح نقاش مباشر مع السيد والي الجهة وعمال الأقاليم الخمسة حول هموم ومشاكل الساكنة الحضرية والقروية والجبلية.
3. أن أي مشروع تنموي أو قرار استراتيجي يبقى دون قيمة إذا لم يمر من بوابة الشفافية، والتواصل مع المجتمع المدني، وضمان مشاركة الرأي الحقوقي والإعلامي المستقل.
وعليه، فإننا نتوجه مباشرة إلى السيد والي جهة بني ملال–خنيفرة بدعوة صريحة لفتح قنوات التواصل مع التنسيقية الحقوقية والإعلامية المزمع تأسيسها، واعتمادها كقوة اقتراحية تساهم في إغناء النقاش العمومي، بدل الاستمرار في نهج الإقصاء الذي يضر بمصداقية المؤسسات.