“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: لا لشرع اليد.. القضاء والأمن هما الضامنان للعدالة”
admin
5 ساعات مضت
اخبار وطنية
25 زيارة
بلاغ توعوي
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: لا لشرع اليد.. القضاء والأمن هما الضامنان للعدالة”
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867
إلى كافة المواطنين والمواطنات، إلى روّاد الأسواق الأسبوعية وإلى كلّ مَن يهمّه الأمر:
تتابع الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بقلق بالغ حادثة الاعتداء الجماعي التي وقعت بسوق أملشيل ضد تاجر متنقّل، والتي تطوّرت بعد اتهامات سريعة وطائشَة بـ”السرقة” إلى رشق بالحجارة وإصابات خطيرة في الصدر والجمجمة. وقد أعلنت النيابة العامة بالرشيدية فتح تحقيق لتحديد هوية جميع المتورطين وتحديد المسؤوليات.:
—- لا يحق لأي كان أن يشرع يده في حقّ آخر، ولا أن يستبدل المجتمع بالقضاء أو بالأجهزة الأمنية.
—-شرع اليد” والهيجان الجماعي ظاهرة خطيرة تُضرب قيم العدالة وتعرض حياة الناس وسلامتهم للخطر، وقد أدّت بالفعل إلى وفاة وإصابات لأبرياء في مناسبات سابقة.
—-القضايا الجنائية — بما فيها سرقة ممتلكات — تُحال إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة لإثبات البراءة أو الإدانة، ولا يجوز لأي فرد أو مجموعة أن تُنزل حكمَ الإدانة أو العقاب بغير وجه حقّ.
—:الجماعة الغاضبة لا ترى بوضوح؛ كما قال غوستاف لوبون: “الجمهور الهائج أعمى” — ولذلك يجب أن تتجه الغريزة الشعبية نحو التبليغ والاحتكام إلى القانون لا إلى العنف.
— من يُشارك أو يحرّض أو يُسهِم في اعتداءات مثل هذه سيكون عرضة للمساءلة القانونية الجنائية والمدنية، ويحمل وزر الضرر الذي ألحقه بالضحايا.
مطالبنا العملية والعاجلة:
• دعوة النيابة العامة والقوات الأمنية إلى مواصلة التحقيق بسرعة ونزاهة، ومتابعة الجناة أمام القضاء دون تساهُل.
• مطالبة السلطات المحلية بتنظيم الأسواق الأسبوعية بشكل يضمن ترتيب البقع التجارية ومحاضر احتلالها، ووضع آليات فعّالة لفضّ النزاعات التجارية بطريقة قانونية.
• إطلاق حملات توعوية محلية بمشاركة جمعيات المجتمع المدني والأئمة والقادة المحليين حول مخاطر اللجوء إلى العنف وسبل التبليغ الأمني السليم.
• دعوة المواطنين إلى الامتناع عن التحريض والتفاعل مع الشائعات، والتبليغ الفوري عن أي واقعة عنف أو اعتداء عبر قنوات الأمن والنيابة العامة.
• مطالبة الجهات القضائية بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام متى أمكن، حفاظاً على العدالة وطمأنة المواطنين.
خاتمة: العدالة ليست بطريق العصا ولا بالتراتبية الجماعية، بل بالحقائق والإجراءات القانونية. ونحن نؤكد وقوفنا التام إلى جانب الضحايا والمطالبة بحماية الحقوق والحياة والكرامة. نهيب بكل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والدينيين والمدنيين أن يعملوا على تهدئة النفوس، ونعمل معاً لبناء ثقافة احترام القانون والحياة العامة.
> تهيب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجميع روّاد الأسواق الأسبوعية: لا شرع لليد ولا قضاء للجموع. حادثة أملشيل تُذكّرنا بخطورة الهيجان الجماعي وأثره في حياة الأبرياء. القضاء والأمن هما صاحبا القرار — التبليغ لا الانتقام. النيابة العامة بالرشيدية فتحت تحقيقاً، ونطالب بمتابعة الجناة وتعميم التوعية. —
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
