الأزمة الصحية ببني ملال بين تدني الخدمات ومنع الاحتجاج: مسؤولية من؟” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان —
admin
يومين مضت
اخبارمحلية
31 زيارة
منع وقفة سلمية ببني ملال: صرخة المواطن الملالي في وجه صمت وزارة الصحة”
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير. النشر. انوار حسن
الهاتف 0661548867
—-الأزمة الصحية ببني ملال بين تدني الخدمات ومنع الاحتجاج: مسؤولية من؟”
—-المستشفى الجهوي بني ملال تحت المجهر: حرمان المواطن من حقه في التعبير يزيد عمق الأزمة”
—-وقفة ممنوعة وصوت لا يُسمع: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر ببني ملال”
—-نداء عاجل إلى وزير الصحة: معاناة الملاليين مع المستشفى الجهوي ليست قدراً محتوماً”
إن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في شخصنا الأمين العام أنوار حسن، تواكب عن قرب وبمسؤولية عالية ما سيقع بمدينة بني ملال يوم الأحد 21 شتنبر 2025، حيث أصدرت السلطة المحلية في شخص باشا المدينة قراراً بالمنع رقم 2025/13، يقضي بعدم السماح بتنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها فعاليات حقوقية ومدنية أمام المستشفى الجهوي بني ملال.
لقد كان الهدف المعلن والواضح للمواطن الملالي من هذه الوقفة السلمية هو إيصال رسالة حضارية ومباشرة إلى أصحاب القرار النافذ داخل القطاع الصحي، وفي مقدمتهم السيد وزير الصحة، بشأن ما يعانيه المستشفى الجهوي من اختلالات بنيوية خطيرة، حيث يعرف، كما هو حال كثير من المستشفيات عبر ربوع المملكة، تدهوراً ملموساً في الخدمات الصحية، ونقصاً حاداً في الأطباء والأطر التمريضية، وانعداماً في الأدوية، إضافة إلى ظروف استقبال غير إنسانية للمرضى والوافدين.
إن ما زاد من تفاقم الوضع، حسب شهادات متطابقة، هو غياب التجهيزات الأساسية، وقلة اللوجستيك الطبي الضروري، ناهيك عن بعض السلوكات غير المهنية لبعض عناصر الأمن الخاص داخل المستشفى (مع تسجيل أن هناك استثناءات إيجابية لا يمكن إنكارها). هذه الوضعية المأساوية جعلت من المواطن الملالي يعيش يومياً معاناة مركبة، يتقاسمها مع باقي المواطنين في مستشفيات المملكة، لكنها تبدو أكثر حدة ووضوحاً في المستشفى الجهوي ببني ملال.
وإذا كان قرار باشا المدينة قد برر المنع باعتبارات تتعلق بـ”حماية النظام العام ومنع أي انفلات أمني محتمل”، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ترى في هذا القرار إقصاءً غير مبرر لحق دستوري أصيل، يتمثل في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ذلك أن الوقفة كانت موجهة بالأساس إلى التعبير عن مطالب اجتماعية وإنسانية ملحة، ولم تكن أبداً دعوة إلى الفوضى أو المساس بالأمن العام.
لقد أثبتت تجارب سابقة، خاصة ما شهدته مدينة أكادير مؤخراً، أن الوقفات السلمية أمام المؤسسات الصحية يمكن أن تكون وسيلة حضارية لإيصال صوت المواطن بوضوح إلى أصحاب القرار، وأنها في حالات كثيرة ساهمت في تحريك عجلة الإصلاح وتوجيه بوصلة المسؤولين نحو قضايا الصحة العمومية، باعتبارها من أولويات الدولة وحقوق المواطنين الأساسية.
وعليه، فإن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على ما يلي:
— أن قرار المنع يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكفل حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ويتناقض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
— أن مطالب ساكنة بني ملال مطالب عادلة ومشروعة، ولا يمكن لأي مقاربة إدارية أو أمنية أن تلغي شرعيتها أو تسقط وجاهتها.
—- أن السلطات المحلية مطالبة باعتماد المقاربة التشاركية، التي تقوم على فتح قنوات الحوار والاستماع لهموم المواطنين، عوض اللجوء إلى قرارات المنع التي تزيد من تعميق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات.
—-أن وزارة الصحة تتحمل كامل المسؤولية في تردي الوضع الصحي بجهة بني ملال–خنيفرة، وعليها التدخل العاجل عبر توفير الموارد البشرية الكافية، وتجهيز المستشفى بالأدوية والآليات الطبية الضرورية، وضمان ظروف استقبال لائقة بالكرامة الإنسانية.
— أن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لن تتوانى في مؤازرة المواطن الملالي، وستظل تتابع هذا الملف عن قرب، كما ستعمل على رفع تقارير مفصلة إلى الجهات المسؤولة على المستوى الوطني، بما فيها وزارة الصحة والمؤسسات الرقابية والهيئات الحقوقية.
إن صوت المواطن الملالي اليوم ليس سوى صرخة ألم جماعية تعبّر عن واقع صحي مأزوم، وعن إحباط عميق من السياسات العمومية التي لم تستطع بعد الاستجابة لانتظارات المواطن في أبسط حقوقه، وهو الحق في العلاج والولوج إلى خدمات صحية لائقة.
رسالة مباشرة إلى السيد وزير الصحة
إن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تنقل نبض الشارع الملالي، توجه نداءً مباشراً إلى السيد وزير الصحة: التأخر في التدخل يزيد من نزيف المعاناة ويعمق فجوة الثقة بين المواطن والدولة. إن مسؤوليتكم الوزارية اليوم ليست تقنية ولا إدارية فحسب، بل هي أخلاقية ووطنية قبل كل شيء. والمطلوب هو إرادة سياسية حقيقية لإصلاح المستشفى الجهوي بني ملال، وضمان الحق الدستوري للمواطن في العلاج، قبل أن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة اجتماعية تهدد الاستقرار.
إشارة قوية.
لنا تقة قوية في الله وفي السيد والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال على تدارك مثل هذا المنع في شأن التعبير على اصوات مكلومة ببني ملال.
الملاليين مشهود لهم بالسلمية والتمسك لاهداف العرش المجيد
هل من مجيب ؟
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
