“كلمة ارحل على صورة والي جهة بني ملال خنيفرة… بين الإساءة لرمز الدولة وصرخة ساكنة الزنقة 9 العامرية 2” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .

“كلمة ارحل على صورة والي جهة بني ملال خنيفرة… بين الإساءة لرمز الدولة وصرخة ساكنة الزنقة 9 العامرية 2”
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر انوار حسن والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
الهاتف 0661548867

إن ما نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً من عبارات مسيئة في حق السيد والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، تحت وسم “ارحل”، يعتبر في جوهره إساءة مباشرة لشخصية سامية تمثل هيبة الدولة واحترام المؤسسات.
إننا في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، سبق وأن أثرنا من خلال عدة منشورات وتقارير حقوقية هموم ساكنة حي الزنقة 9 العامرية 2 بني ملال، خصوصاً ما يتعلق بالأضرار الناتجة عن تداعيات مشروع تبليط الأزقة، وكذا تأخر إنجاز الشطر الثاني، والذي ظل مصيره معلقاً في خانة “المجهول”. وقد عقدنا لقاءات مباشرة مع السيد الوالي، بنيّة صادقة ورغبة في إيصال معاناة الساكنة المتضررة، آملين أن تكون قنوات التواصل والإنصات أكثر نجاعة.
غير أن ما وقع من تعليق لعبارة “ارحل” على صورة السيد الوالي، يعكس حالة احتقان اجتماعي وتذمر شعبي قد يكون سببه تراكم التجاهل أو غياب التوضيح للساكنة، مما فتح الباب أمام خطاب التنمر والسخط الذي قد يتخذ منحى خطيراً إذا لم تتم معالجته بالسرعة اللازمة. فكلمة “ارحل” ليست مجرد شعار، بل هي رسالة احتجاجية ذات أبعاد سياسية واجتماعية قد تُستغل من أطراف لها نوايا غير بريئة، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي بالمدينة.
إننا نؤكد في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان على:
—- وجوب التفاعل الجدي والمسؤول مع قضايا الساكنة المتضررة، بدل تركها رهينة الانتظار.
—- دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن خطاب التحريض أو التشهير برموز الدولة.
—- تمسكنا بخيار السلمية والوسطية في طرح الملفات الحقوقية، وتأكيدنا على أن حماية سمعة وكرامة السيد العامل واجب قانوني وأخلاقي.
—– مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل في خلفيات ودوافع نشر عبارة “ارحل”، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعت لذلك.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ستظل وفيّة لدورها كجسر بين المواطن والمسؤول، وستستمر في الدفاع عن حقوق الساكنة بوسائل حضارية وقانونية، دون انزلاق نحو خطاب الفتنة أو التشهير.
وفي انتظار الرد الرسمي من الجهات المختصة، نعلن للرأي العام أننا نحتفظ بحقنا في العودة إلى هذا الموضوع بتفاصيل أوفى.