— من جبال أزيلال إلى شوارع بني ملال… الحقوق تُغتصب والمسؤولون يتقاعسون” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
admin
7 ساعات مضت
اخبار جهوية
25 زيارة
بيان تصعيدي – الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
“بني ملال خنيفرة… حقوق منتهكة ومسؤولون غائبون”
جريدة صوت الاطلس .
بقلم مدير النشر انوار حسن والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
الهاتف 0661548867
“العطش والتهميش… وصمة عار علىي ولاية الجهة”
“الساكنة تحتج والدولة تتفرج”
“غياب المحاسبة… حاضر في كل زاوية بالجهة”
“جهة بني ملال خنيفرة.. نموذج للإقصاء الممنهج”
— التهميش الممنهج بجهة بني ملال خنيفرة… صرخة حقوقية ضد صمت الوالي والمجالس”
—- حقوق الساكنة بين التجاهل الرسمي والتواطؤ الإداري: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر”
—- العطش والتهميش واللامبالاة… مسؤولية الدولة في انتهاك الحقوق الأساسية بجهة بني ملال خنيفرة”
—- غياب المحاسبة يفاقم الاحتقان الاجتماعي: بيان تصعيدي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان”
— من جبال أزيلال إلى شوارع بني ملال… الحقوق تُغتصب والمسؤولون يتقاعسون”
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تتابع بقلق بالغ ما يجري بجهة بني ملال خنيفرة، تؤكد أن الوضع لم يعد مجرد اختلالات عابرة، بل أصبح إقصاءً ممنهجاً وتواطؤاً صريحاً ضد حقوق الساكنة، وخاصة في المناطق الجبلية بأقاليم أزيلال وبني ملال.
لقد بلغ إلى الشبكة أن احتجاجات المواطنين المتكررة بشأن العطش، وانعدام البنية التحتية، وتدهور الخدمات الإدارية، تُواجَه بسياسة الآذان الصماء والقمع غير المبرر، في خرق سافر للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
إن استمرار هذا الوضع يكشف بوضوح:
فشل والي الجهة في الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والدستورية.
تقاعس المجالس المنتخبة عن تمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم، وتحولها إلى مؤسسات شكلية تُزين المشهد بدل أن تحمي المصلحة العامة.
إصرار السلطات على تجاهل النداءات الحقوقية والصحفية، ما يرقى إلى تواطؤ مفضوح مع الفساد واللامسؤولية.
إن الشبكة تعتبر أن ما يحدث ليس فقط تقصيراً إدارياً، بل هو انتهاك جسيم للحقوق الأساسية:
الحق في الماء.
الحق في الطرق والبنيات التحتية.
الحق في خدمات عمومية عادلة.
الحق في التعبير والاحتجاج السلمي.
وعليه، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
—. تحمّل والي جهة بني ملال خنيفرة المسؤولية المباشرة عن تفاقم الاحتقان الاجتماعي.
— تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل في ملفات التهميش والتمييز التنموي.
— تدعو إلى محاسبة كل من يثبت تقاعسه أو تواطؤه مع هذا الوضع الذي يضرب في عمق كرامة المواطنين.
— تؤكد استعدادها للتصعيد الحقوقي عبر رفع الملف إلى الهيئات الوطنية والدولية إذا استمر التجاهل واللامبالاة.
إن السكوت عن هذه الممارسات لم يعد مقبولاً، والشرعية الحقوقية اليوم تفرض على الدولة أن تختار: إما الاستجابة لحقوق المواطنين المشروعة، أو مواجهة موجة نضالية متصاعدة لن تهدأ إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
—كرامة_المواطن
—المحاسبة_الحقوقية
— الشبكة_الوطنية_لحقوق_الإنسان
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
