الحقوق والحريات في المغرب أمام خطر الانفجار الاجتماعي تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
admin
54 ثانية مضت
اخبار وطنية
3 زيارة
الحقوق والحريات في المغرب أمام خطر الانفجار الاجتماعي.
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
جريدة صوت الاطلس .
بقلم مدير النشر انوار حسن والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
الهاتف 0661548867
إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالمغرب بلغ مستويات خطيرة تُنذر بالانفجار. فبينما يعيش المواطن المغربي تحت ضغط الغلاء الفاحش وتوسع رقعة البطالة وانهيار القدرة الشرائية، نُفاجأ بتمرير قوانين تُحاصر الجمعيات الحقوقية وتمنعها من أداء رسالتها في الدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد.
إن ما يجري اليوم لا يمكن اعتباره سوى محاولة مقصودة لإسكات صوت المجتمع المدني الحر، وتمكين لوبيات الريع والفساد من التحكم في مصير الوطن دون حسيب أو رقيب.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تُعلن للرأي العام ما يلي:
أن القوانين التقييدية الأخيرة تُشكل خرقا سافرا للدستور وضربا لجوهر ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لم تعد مجرد أرقام، بل واقع يومي يعيشه المواطن في الخبز والدواء والتعليم والسكن.
أن الفساد ونهب المال العام يهددان السلم الاجتماعي أكثر مما يهدده أي احتجاج أو مسيرة سلمية.
وعليه، فإننا نُوجه إنذارا واضحا إلى الحكومة والبرلمان:
إن الاستمرار في تجاهل صوت الشعب وتهميش الجمعيات الحقوقية الجادة، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي.
إن سياسة فرض الأمر الواقع وشرعنة الريع قد تدفع بالبلاد إلى منزلقات خطيرة تهدد استقرارها.
إن الطريق الوحيد لضمان السلم الأهلي هو الاستجابة الفورية لمطالب الشعب في العدالة الاجتماعية، وحماية المال العام، ووقف التضييق على الحريات.
وفي هذا السياق، تُثمن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ما جاء في خطاب العرش لسنة 2025، حيث أكد جلالة الملك نصره الله على صرامة التوجيهات الملكية بخصوص ضبط العملية الانتخابية، ووضع حد للتلاعب السياسي، وذلك من خلال تكليف وزارة الداخلية بملف الانتخابات، بما يعكس استجابة ملكية قوية لرسالة الشعب الذي ضاق ذرعا باستغلال السياسة للمال الفاسد.
إن هذا القرار الملكي الحكيم يُجسد إرادة حقيقية في حماية نزاهة الاستحقاقات المقبلة لسنة 2026، لأن الجميع يدرك أن ترك الأمر للأحزاب وحدها سيعيد “حليمة إلى عادتها القديمة”، وسيجعل المال السياسي العامل الأساسي في شراء ذمم الفقراء وإفساد إرادة المواطنين.
ومن هنا، نُحذر من محاولات بعض القوى السياسية استغلال اقتراب الانتخابات عبر سياسة “التوهيم” ورفع شعارات زائفة لاستمالة الناخبين، أو تمرير قرارات مرتبكة مثل قانون “الدراجات الصينية” الذي تم إلغاؤه بسرعة تحت ضغط شعبي.
إن الشعب المغربي واعٍ بهذه المناورات، وعلى الدولة بمؤسساتها أن تكون بالمرصاد لكل محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تُجدد دعوتها للمغاربة إلى التعبئة السلمية واليقظة الحقوقية دفاعا عن كرامتهم وحقهم في وطن تسوده العدالة والشفافية، وتؤكد أنها ستبقى وفية لرسالتها، في دعم كل المبادرات الملكية الإصلاحية التي تصون حقوق الشعب وتُعلي من قيمة المواطنة.
وفي الختام، تؤكد الشبكة أن المؤسسة الملكية ستظل الضامن الأول لوحدة الأمة واستقرارها، والسند القوي للشعب في مواجهة الفساد والظلم الاجتماعي، وأنها ملاذ كل المغاربة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
شعارنا الخالد:
الله – الوطن – الملك
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
