فم العنصر: مجلس جماعي بلا بوصلة تنموية!!!

مقالات مشابهة

الدكتور الحلماوي رئيس اللجنة المؤقتة لرجاء بني ملال بين المدح والنقد في الشارع الملالي تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

‏يوم واحد مضت

بيان حقوقي حادث انقلاب سيارة رباعية الدفع بمنطقة سابك بولد النشق جماعة فم العنصر اقليم بني ملال

‏يومين مضت

فضيحة عمرها تلات سنوات … هل دفن المجلس الجماعي مشروع تبليط بعض أزقة بني ملال؟؟؟ تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

‏4 أيام مضت

فم العنصر: مجلس جماعي بلا بوصلة تنموية؟

 جريدة صوت الاطلس بقلم : السعودي الجمعاوي

في الوقت الذي تتسابق فيه الجماعات الترابية المجاورة إلى عقد دورات استثنائية خلال شهر غشت من كل سنة، في إطار ما يتيحه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يظل المجلس الجماعي لفم العنصر وفياً لنهجه المعتاد في اللامبالاة والتقاعس، وكأن الجماعة قد بلغت أقصى درجات الاكتفاء الذاتي ولم تعد بحاجة إلى أية دفعة تنموية أو مراجعة حقيقية لمسار التسيير المحلي.
جداول أعمال بلا مضمون… وتنفيذ شبه غائب ..
من يتابع جداول أعمال دورات المجلس الجماعي لفم العنصر، يدرك سريعاً أن المحتوى يفتقر في كثير من الأحيان إلى النجاعة والجدوى. مقترحات متكررة، مواضيع هامشية، وانعدام للرؤية الاستراتيجية التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية المحلية. الأدهى من ذلك، أن نسبة كبيرة من ما يُدرج في هذه الجداول لا يجد طريقه إلى التنفيذ، مما يكرس حالة من الجمود الإداري والسياسي داخل الجماعة.
دورة غشت الاستثنائية… غياب يكشف المستور
في إطار مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14، يحق لرئيس المجلس أو لثلث الأعضاء طلب عقد دورة استثنائية عند الاقتضاء، وهو ما دأبت عليه العديد من الجماعات في جهة بني ملال خنيفرة، استجابة لراهنية ملفات واستحقاقات تنموية ملحة. غير أن مجلس فم العنصر اختار مرة أخرى الوقوف على الهامش، متجاهلاً التحولات المتسارعة والفرص المتاحة التي يمكن اغتنامها من خلال هذه الدورات لتدارك التأخر الحاصل أو على الأقل لفتح نقاش عمومي مسؤول.
لامبالاة ممنهجة أم افتقار للكفاءة؟
الوضعية الحالية تطرح أسئلة مشروعة: هل نحن أمام مجلس يفتقر للكفاءة والرؤية؟ أم أن هناك تواطؤاً ضمنياً مع حالة الجمود والعطالة التنموية؟ مهما كانت الإجابة، فإن النتيجة واحدة: ساكنة فم العنصر تؤدي ثمن هذا الفشل الذريع في التسيير، في غياب مشاريع مهيكلة أو تدخلات نوعية يمكن أن تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
المطلوب: يقظة مدنية ومحاسبة ديمقراطية..
لا يمكن الحديث عن تنمية محلية في غياب مؤسسات جماعية فاعلة ومتجاوبة مع تطلعات الساكنة. والمطلوب اليوم هو يقظة مدنية من المواطنين والفعاليات المحلية للضغط في اتجاه مساءلة المجلس الجماعي حول حصيلته الهزيلة ومواقفه المتراخية، خاصة أمام تحديات تنموية لم تعد تقبل الانتظار.
هذا الإخفاق لايمكن عزله عن غياب الرؤية، وافتقار المجلس إلى إرادة سياسية حقيقية ، تسهم في خلق دينامية محلية تُخرج المنطقة من حالتها الراهنة.
إن استمرار هذا الوضع يفرض ضرورة إطلاق نقاش عمومي صريح ، ومساءلة المنتخبين عن مدى التزامهم بمسؤولياتهم ، في أفق تصحيح المسار وإعادة الإعتبار للعمل الجماعي الذي يُفترض أن يكون في خدمة المواطن ، لا العكس تماشيا وبإلحاح مع التوجيهات الملكية السامية خصوصا ماجاء في خطاب العرش 2025.