بيان حقوقي قوي الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان صرخة_إنسانية من امرأة مسنة. من دوار تمكروت بإقليم زاكورة، سيدة مسنة تجاوزها العمر، بلا مأوى لائق، حُرمت من حقها المشروع في السكن، في حين ينعم أصحاب “الشكارة” والمصالح بما ليس لهم. جريدة صوت الاطلس بقلم مدير النشر انوار حسن الهاتف 0661548867
هذه المرأة ليست رقماً في ملف، بل إنسانة لها كرامة، لها تاريخ، ولها حق يكفله القانون والدستور. نطالب بفتح تحقيق عاجل، وإنصافها، ومحاسبة كل من تلاعب بحقها. الكرامة ليست امتيازاً… الكرامة حق. إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تتابع بقلق بالغ وضعية السيدة المسنة القاطنة بدوار تامكرون، إقليم زاكورة، والتي تم إقصاؤها وتهميشها من الاستفادة من حقها المشروع في السكن، لتؤكد للرأي العام الوطني أن مثل هذه الحالات المؤلمة تكشف عن عمق الخلل الإداري والأخلاقي الذي ما زال يعاني منه بعض المسؤولين في وطننا الحبيب. لقد أصبح من الواضح أن هناك فئة من المسؤولين – مع الأسف – لم تعد تميز بين ما هو حق مشروع يكفله القانون والدستور للفقراء والمحتاجين، وبين ما هو امتياز يمنح لأصحاب النفوذ والمال. فأصبح ميزان العدالة الاجتماعية مختلاً، حيث يُقصى الضعفاء من أبسط حقوقهم، بينما تتفتح الأبواب على مصراعيها أمام من يملكون “الشكارة” ويجيدون فن العلاقات والمصالح. هذه السيدة المسنة، التي تجاوز عمرها عقوداً من الكفاح والصبر، تعيش اليوم وحيدة في مسكن متهالك، بلا شروط للحياة الكريمة، تحاصرها الجدران الباردة وتثقلها آلام الشيخوخة، فيما كانت تحلم أن ترى بقية أيامها في بيت آمن يحميها من قسوة البرد وحر الصيف. ملامح وجهها المنهك تحكي قصة سنوات من الحرمان، وعيناها الغائرتان تحملان سؤالاً واحداً: “أين حقي؟”. إن هذه الممارسات، التي تضرب في العمق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، تمثل خيانة لروح المسؤولية وللأمانة التي أوكلها الشعب والدولة إلى هؤلاء الأشخاص. فالسكن ليس منّة ولا إحساناً، بل هو حق أصيل نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأكد عليه دستور المملكة في أكثر من فصل، وجعل من كرامة المواطن غاية عليا لكل السياسات العمومية. إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي ترفع صوتها في هذه القضية، لا تفعل ذلك من باب المجاملة أو دغدغة العواطف، بل من منطلق واجبها الوطني والأخلاقي في الدفاع عن المستضعفين. فكيف نقبل أن تُترك امرأة مسنة، أنهكها العمر، تواجه قسوة الحياة بلا مأوى لائق، في حين يرفل من لا يستحق في الامتيازات؟ وكيف نصمت على واقع يتكرر في عدة مناطق، حيث تُشترى الحقوق بالنفوذ، ويُحرم منها أصحاب الحاجة الحقيقية؟ نطالب الجهات الوصية بفتح تحقيق عاجل وجاد في هذا الملف، ومحاسبة كل من ساهم في هذا الإقصاء الظالم، ورد الاعتبار للسيدة المعنية ومنحها حقها المشروع في السكن. كما ندعو إلى مراجعة آليات توزيع الدعم والسكن الاجتماعي، لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، بعيداً عن المحسوبية والزبونية والشكارة. إن كرامة المواطن ليست ورقة للمساومة، وحقوقه ليست سلعة للبيع. وبلدنا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يملك من التوجيهات السامية والقوانين ما يكفي لضمان العدالة الاجتماعية، لكن الخلل يكمن في بعض النفوس المريضة التي تستغل مواقعها لبيع الذمم والتلاعب بمصائر الناس. وفي الأخير، نؤكد أننا في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان سنتابع هذا الملف، وسنفضح كل أشكال التلاعب والإقصاء، وسنقف إلى جانب كل مواطن مظلوم، حتى نصل إلى وطن يساوي بين أبنائه، ويمنح الحق لأصحابه، لا لمن يملكون الشكارة. الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان انوار. حسن .
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
